وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة.

يتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بمنع ووقف ظاهرة الباعة الأجانب الجائلين الذين يعرضون سلعهم وبضائعهم عند تقاطعات الشوارع العامة، ودور العبادة، والطرقات.

من جهتها، رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران أن الاقتراح متحقق على أرض الواقع، وقالت بأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أعطى المجالس البلدية سلطة وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الباعة الجائلين.

وبموجب هذا الاختصاص أصدرت المجالس البلدية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظّمت هذه القرارات شروط ومعايير الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة، والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية.

ولفتت أنها ممثلة في مجلس أمانة العاصمة والبلديات ومن منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها قامت باتخاذ إجراءات متعددة على مدى السنوات السابقة طبقًا لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، حيث قامت بمسؤولياتها في عملية ضبط الباعة الجائلين في حالة الافتراش وعرض البضائع في المواقع الهامة، وشغل الطريق العام، وذلك وفق قانون إشغال الطرق العامة، كما يقوم مجلس أمانة العاصمة والبلديات وبشكل مستمر وحسب المسئوليات المنوطة بأقسام الرقابة والتفتيش وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء حملات مستمرة للقضاء على مثل هذه المخالفات.

وأوضحت أنه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية (باعتبارها ضمن حالات العمالة السائبة)، فيما يقتصر دور البلدية على مصادرة البضائع التي تأخذ حيّزًا من الطريق العام إن وجدت.