عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابين شاركا في أعمال جماعة شباب ائتلاف 14 فبراير الإرهابية، وحازا قنبلة متفجرة محلية الصنع، كما استلم أحدهما أكثر من 100 دينار لتمويل طباعة البنرات والصور والملصقات والأدوات المستعملة في أعمالهم الإرهابية؛ وذلك بسجن كل منهما لمدة 10 سنوات، فيما غرمت الأول مبلغ 100 ألف دينار والثاني مبلغ 500 دينار فقط.

وقالت المحكمة إن وقائع القضية تتمثل في أن المتهمين شاركا في أعمال جماعة شباب ائتلاف 14 فبراير الإرهابية، والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستعمل في تحقيق هذه الأغراض، مع علمهما بأغراضها الإرهابية؛ ذلك بأن كان المتهم الثاني قد تواصل مع أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام”، والذي طلب منه مديره استلام هاتف نقال من إحدى النقاط الميتة.

وأوضحت أن المتهم الثاني استلم الهاتف حيث كان مثبت به برنامج التواصل “التليغرام” وفيه حساب يحمل اسم مجهول، فتواصل معه الأخير وأبلغه بأنه سيقوم بتمويله ودعمه لتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة كرزكان، وبالفعل تلقى منه عدة تكليفات منها استلام بنرات وملصقات وصور لوضعها في أماكن مختلفة ولاستخدامها في المسيرات والبعض منها طبع عليه شعار ائتلاف 14 فبراير الإرهابي.

وأفادت أنه بعدما تعرف المتهم الثاني على المتهم الأول وتوطدت علاقتهما، أبلغه بما يقوم به من أعمال، فقام الأول بمساعدته في استلام البنرات والصور ولصقها، كما استلم الثاني من حساب مجهول التابع لمنظمة ائتلاف 14 فبراير الإرهابية مبالغ نقدية عبر النقاط الميتة على دفعات، إذ كان المبلغ الأول 25 دينارا والثاني 30 دينارا والمبلغ الثالث 50 دينارا، اشترى بهم أدوات لاستعمالها في المسيرات مثل الصبغ والصمغ وغيرها.

ثم عاود صاحب حساب مجهول التواصل مع المتهم الثاني وطلب منه استلام عبوة متفجرة محلية الصنع؛ ليقوم بتفجيرها واستهداف رجال الشرطة، فأبلغ المتهم الثاني صديقه المتهم الأول بالموضوع وطلب منه المشاركة معه، فوافق على ذلك، وبعد عدة أيام تم تأكيد وضع العبوة المتفجرة بداخل كيس أسود خلف حاوية لمخلفات البناء بالقرب من مقبرة كرزكان، فكلف الثاني المتهم الأول باستلامها، وهو ما حصل فعلا.

وخبأ الأول تلك القنبلة بالقرب من إحدى الكراجات بالمنطقة ذاتها، فيما توجه الثاني للمكان وفتح الكيس وشاهد العبوة التي هي عبارة عن طفاية حريق مزودة بجهاز لاسلكي “ريموت”، ثم خطط المتهمين لتنفيذ أغراض المنظمة الإرهابية التي يتعاملان معها لتفجير العبوة لأكثر من مرة، ولكن ونظرا لترددهما بسبب خوفهما أجلا العملية أكثر من مرة، إلى أن سافر المتهم الأول وتم القبض على الثاني بسبب واقعة إرهابية أخرى، ثم تواصل الثاني مع الأول أثناء ما كان في التوقيف وطلب منه التخلص من العبوة المتفجرة، فتوجه الأول لمكان وجودها، ولكنه لم يعثر عليها.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفي إطار جهود البحث والتحري للكشف عن تنظيمات الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات الإرهابية التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في مملكة البحرين وبث الرعب بين الناس ومنع قوات الأمن عن ممارسة أعمالها عن طريق الاعتداء عليهم واستهداف المنشآت بواسطة العبوة المتفجرة بمختلف مناطق البحرين، الأمر الذي يهدد حياة وممتلكات الناس للخطر، فقد وردت معلومات لملازم بالتحقيقات الجنائية أكدتها تحرياته التي أجراها عن طريق مصادره السرية الموثوقة، بأن المتهمين قد ارتكبا الجرم المسند إليهما على النحو سالف البيان واللذين اعترفا بما أسند إليهما عقب القبض عليهما.

وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون عامي 2018 و2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهمان:

1- اشتركا في أعمال جماعة ائتلاف شباب 14 فبراير الإرهابية والتي الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستعمل في تحقيق هذه الأغراض مع علمهما بأغراضها الإرهابية.

2- حازا وأحرزا بغير ترخيص مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهم الثاني: قام لحساب جماعة تمارس نشاطا إرهابيا “ائتلاف شباب 14 فبراير” بعملية تسلم لأموال خصصت دعما وتمويلا لهم لممارسة نشاطهم الإرهابي، وكان ذلك بأن استلم النقود المبينة سلفا لمصلحة الجماعة الإرهابية.