أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والدائم والذي عبّرت عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية والمتمثل في رفض جميع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتي تتعارض وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.

جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

حيث أوضح الدوسري أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، ويعد كذلك عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل.

ونوّه بأن السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، وفق حل الدولتين وطبقًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب عن إيمان مملكة البحرين الراسخ بأنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط عن طريق قرارات فردية من جانب واحد، وأن محاولة فرض الأمر الواقع مجرد إجراءات من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا وتجعل فرص السلام أكثر بعدًا من أي وقت مضى.

وأكد في ختام كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دعم مملكة البحرين للخطوات التي يراها مجلس جامعة الدول العربية مناسبة للتعاطي مع تداعيات مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات، والتي من شأنها عرقلة جهود السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية والقانون الدولي.

وصدر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي دعت إليها دولة فلسطين، قرار برفض القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن “دولة الكويت” لتكثيف الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأميركي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل المضامين وأهداف هذا القرار، وشكر الدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي، وتكليف الأمين العام بمتابعة هذا القرار.