((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أشار الشوري خالد المسقطي إلى أن إيرادات التسجيل العقاري كانت 38 مليون دينار في العام 2018، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة في 2019 نحو 22 مليون دينار، أي أقل بنسبة 42 %.

وقال المسقطي: كيف سيتم استرداد الكلفة إذا تم إعفاء المواطن من دفع رسوم 2 % من سعر الوحدة للتسجيل العقاري، وأنا مع رأي لجنة المرافق العامة في رفض القانون”. وذكر الشوري منصور سرحان أن رأي اللجنة حول ما ذكرته في البنود يتناقض في آخره، وتساءل إن كانت اللجنة رفعت كتاب البيانات والأرقام بشأن رسوم التسجيل العقاري، حتى يتسنى لها تقديم رأيها بشأن مشروع القانون، فهل تم طلبها من سنة ونصف. ولفتت دلال الزايد إلى أن مشروع القانون يهدف لوضع مكتسبات ويجب مناقشته عند عرض الميزانية العامة، وبحث الآليات الدستورية لتطبيقه. وبين عادل المعاودة أنه لا يتوافق مع اللجنة فيما اتخذته ويجب أن يؤخذ التعديل من قبل مجلس النواب، وهو أعدل لحق المواطنين، مبيناً أن وزارة الإسكان تأخذ من ذوي الدخل المحدود وتدعم غيرهم، فكل المواطنين لهم الحق. وأضاف: “هل أنت متأكد أن البند الرابع يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة.. أنتم لن تعدلوا بهذا في حق المواطن”. وأشار عبدالعزيز أبل إلى أن هناك مواطنا مليونيرا ومواطنا “ملتي” مليونير، فيجب أن يحدد الصنف المحدد؛ لوجود عدم عدالة في التعامل مع الآخرين. وأردف خميس الرميحي أنه يجب أن نحدد من هم المواطنين الذين يستحقون الأعفاء، إذ ذلك سيؤثر على الميزانية العامة للدولة، وأتفق مع العضو عبدالعزيز أبل.