((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ينص على إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل.

حيث رأت لجنة الخدمات بالمجلس أن ذلك يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أيًّا كان نوع الإعاقة، لافتة إلى أن جمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أكّدوا أن توفير منصات إلكترونية حسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين.

وأشارت الشورية دلال الزايد إلى أن ما يتضمنه النص من تغيير لن يخدم ذوي الإعاقة، إذ إن الجانب التشريعي بالمجلس لن يلامس الحاجة الفعلية التي ينتظرونها من القانون.

وأردفت: يجب أن تكون هناك خدمة تطوعية وذلك بالتعاون مع الجهات التي تفتح أبواب لتقديم الخدمة الاجتماعية ليكونوا مع ذوي الإعاقة لمساعدتهم.

وقالت الشورية سبيكة الفضالة: دائمًا يقولون إني أدافع عن هذه الفئة وينسبونه إلى أن لدي ابن لديه أعاقة، ولكن ذلك عار من الصحة، وأنا أفتخر بأن أكون والدة لأي معاق.

وأضافت: “إن مشاعرنا كمشرعين ووجودنا في المجلس لدعم ومساندة المواطنين، وإن جلالة الملك يوصي المشرع بخدمة المواطن”.

وأشاد الشوري أحمد الحداد بما قدمته إدارة تلفزيون البحرين بأحد البرامج التلفزيونية حول ما طرحه من معاناة الأطفال من ذوي التوحد، ما استجاب ذلك وزارة الداخلية لأحلامهم.

وقال: “نشكر كل الجهات الرسمية والأهلية التي تقدم خدمات لفئة ذوي الإعاقة وتلبي تطلعاتهم وطموحاتهم”.

وأردف الشوري أحمد العريض أن هناك صعوبة في تطبيق الاقتراح، وأقترح أن يتم إرسال متطوعين لخدمة هذه الفئة في منازلهم.