وافق مجلس النواب العراقي أمس الأحد على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً شارك آلاف العراقيين بمسيرات حداد على أرواحهم في محافظات عدة من البلاد.

ووافق البرلمان العراقي، على استقالة عادل عبد المهدي، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.

كما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فوراً إلى محافظتي النجف وذي قار.

يذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.

وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.

ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.

وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.

وكان عبد المهدي قد أعلن السبت تقديم استقالته، مشيرا إلى “خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق”.

تجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى احتجاجات في العراق تجاوز ال420، وفق إحصاء أوردته “رويترز” نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.

وأعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، أعلنت الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.

من جانبه تعهد الرئيس العراقي، برهم صالح، بوضع حلول ناجعة لما يحصل في محافظة النجف.

وتجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، في محافظة النجف. واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة. وفي كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.

أول حكم بإعدام ضابط قتل متظاهرين

أصدرت محكمة عراقية، أمس الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات. وحكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، أمس الأحد، إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف. وقال البيرقدار في تصريح صحفي، إن “الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف تصدر مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة”.