تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الملتقى الحكومي 2019 بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، شرعت وزارة الإسكان في توزيع وحدات المرحلة الأولى من المشروع على المواطنين المستحقين بشكل تدريجي، بمناسبة إبرام الوزارة عقود تنفيذ المشروع مع شركة هندسة الماكينات الصينية “CMEC”، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن أكثر من 3000 وحدة وقسيمة سكنية.

وذكر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان أن بدء التوزيع التدريجي لوحدات المرحلة الأولى لمشروع مدينة شرق سترة يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على مشاركة المواطنين احتفالات العيد الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتزامنًا مع توقيع عقود مدينة شرق سترة.

وأضاف الحيدان أنه بناءً على توجيه وزير الإسكان باسم الحمر، فقد شرعت إدارة الخدمات الإسكانية في إشعار المواطنين المرشحين للاستفادة من المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة للحضور إلى الوزارة، وقامت بتزويدهم بشهادات الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وما يتم إنجازه من مشاريع أخرى في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في عدد من المحافظات من شأنهم الاستمرار في الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.

وقال الوكيل المساعد إن مشروع مدينة شرق سترة يعد المشروع الأبرز الذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه المرحلة، حيث تسعى إلى تسخير الطاقات والجهود لتوفير كافة مقومات النجاح لتجربة التعاون مع أحد أكبر شركات المقاولات الصينية في تنفيذ المدينة، والوصول إلى نقطة انطلاق الأعمال الإنشائية في موقع المشروع، باعتبار أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة العمل ومن ثم سرعة تلبية الطلبات الإسكانية.

ونوّه إلى أن مشروع مدينة شرق سترة يعد أحد المشاريع الرئيسية التي أدرجتها الوزارة لتنفيذ أمر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية، كما يدخل المشروع في إطار جهود العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية التي ينص عليها برنامج الحكومة الحالي.

وأشار إلى الدعم الحكومي المطلق من خلال إعطاء الأولوية لشؤون الإسكان وتذليل التحديات يعد السبب الرئيسي لما تشهده المملكة من مكتسبات إسكانية، يتمثل في إطلاق الأعمال الإنشائية في جميع مدن البحرين الجديدة الخمس، والتي تشمل مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وضاحية الرملي بالإضافة إلى مدينة شرق سترة، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي لاقت نجاحًا واسعًا وأسهمت في تنويع الخيارات الإسكانية والحصول عليها بشكل فوري.