أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر بقضية موظف بوزارة الأشغال متهم باستلام رشوة بمبلغ 2000 دينار، اعتبرها هدية على حد وصفه؛ من أجل تمرير اتفاقية مصابيح ليست بالمواصفات المطلوبة من الوزارة وفق العقد المبرم مع المبلغة المديرة العامة للشركة، والتي ساهمت بالقبض عليه متلبسا، لجلسة 23 ديسمبر؛ للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى لوكيل المتهم.

وجاء في الأوراق أن مديرة المشاريع في إحدى شركات المقاولات تقدمت ببلاغ، أفادت فيه أن الشركة تربطها اتفاقية مع وزارة الأشغال لتنفيذ مشروع، واكتشفت مشكلة تتعلق بالإنارة تسبب بها مقاول فرعي، تمثلت في أن نوع المصابيح التي تم تركبيها من المقاول الفرعي في المبنى الخاص بالمشروع تختلف عن النوع المعتمد من الوزارة، فتم التواصل مع الأخيرة وعرضت عليهم شركة المقاولات إما تغيير المصابيح بشكل كامل بكلفة 18 ألف دينار أو البديل وهو تركيب (محول كهربائي) بكلفة 2000 دينار.

لكن الوزارة ردت بضرورة تغيير جميع المصابيح والالتزام ببنود الاتفاق المبرم، خصوصا أن تركيب المحول سيسقط الضمان عن المصابيح.

وأشارت إلى أنها توجهت للمتهم، الذي عرض عليها مساعدتها في حل الأمر وتمرير الاتفاق بنفس المصابيح التي تم تركبيها وبأقل كلفة، مقابل “إكرامية”، وأن الشفرة بينهما رسالة عبر “الواتساب” بطلبه “فلاش ميموري” وبها مبلغ الإكرامية المطلوب، وبالفعل أرسل لها “انتظر فلاش 2” بمعنى 2000 دينار.

وعلى الفور تواصلت المبلغة مع الإدارة في الوزارة وتم الترتيب لضبط المتهم في حالة تلبس، واتفقت معه على المكان والزمان، إذ حضر المتهم والتقى بالمبلغة واستلم منها المبلغ.

وبعد القبض عليه أنكر ما نسب إليه، وقال إنه التقى بالمبلغة أكثر من مرة بسبب ظروف العمل، مدعيا أنها في يوم الواقعة اتصلت به وطلبت منه لقاءه بأحد الأماكن الخارجية لبحث مشكلة تغيير المصابيح، وبالفعل حضر ومعه النماذج المطلوب تركبيها بحسب طلب الوزارة، مبينا أنها فجأة أخرجت المبلغ من حقيبتها ووضعته له في كتالوج كان بحوزته، وغادرت الموقع، فارتبك وقرر في لحظات أخذ الأموال وتسليمها لمديرته في الوزارة، إلا أن قوات الأمن داهمت الموقع وتم القبض عليه.

وأحيل المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 أغسطس 2019، وحال كونه موظفا عاما قبل لنفسه بشكل مباشر، لأداء عمل حال كونه مسؤولا في وزارة الإشغال، مبلغ 2000 دينار مقابل سعيه للتأثير على قرار جهة عمله في شأن قبول الأعمال الكهربائية المنجزة من شركة مقاولات بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع استصدار قرار من المسؤولين بجهة عمله يعفى شركة المقاولات من استبدال تلك الأعمال والإبقاء عليها.