نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين ندوة حول الحماية من العنف الأسري، تناولت قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وأهم أحكام قانون الطفل وقانون الأسرة لسنة 2017 ذات العلاقة بقانون الحماية من العنف الاسري.

وخلال الندوة التي شارك فيها طلبة من كلية الحقوق، ومختلف كليات الجامعة، أكد المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة وأستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد وليد المصري أنَّ المنظومة القانونية للحماية من العنف الأسري والوقاية منه من شأنها تقليل الكلفة التي تتحملها الدولة، المتمثلة في توفير خدمات الحماية وإعادة التأهيل، علاوة على الكلفة النفسية والمعنوية التي تتحملها الأسرة التي تمر بظروف عنف وشدد على أن الاستقرار الأسري أساس النهوض بالمرأة بل بجميع أفراد الأسرة.