رفض النواب التونسيون الجمعة منح الثقة للحكومة التي قدمها الحبيب الجملي، وهو ما سيُعيد إطلاق مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة بعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية.

وبعد يوم طويل من النقاشات، صوت 72 نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوت 134 ضد منحها إياها، وأعلن ثلاثة نواب تحفظهم.

ورئيس البلاد قيس سعيد لديه الآن 10 أيام لاختيار شخصية جديدة يُكلفها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.

وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.