وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية على رفع توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإصرار على تخصيص أرض لمركز خدمات يخدم الجمهور فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية في المحافظة الشمالية.

ويهدف مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى تنفيذ أعمال التوثيق والخدمات العامة دون الحاجة إلى التقيد بمقر حكومي معين. وتجنب الازدحام عبر توفير الخدمة في أماكن قريبة ودون التقيد بمقر واحد. فضلاً عن رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وفق إجراءات وضوابط محكمة.

وتضمّن الاقتراح أن يحتوي المبنى على مبني متعدد الطوابق كمواقف للسيارات ويقدم خدمات هيئة الحكومة الإلكترونية والإدارة العامة للمرور ووزارة العدل للتوثيق والعقود وإدارة الهجرة والجوازات والكهرباء والماء والجهاز المركزي للمعلومات وغيرها من الخدمات العامة.  من جهتها، أكدت العضو البلدي زينة جاسم أنها مع توجه الحكومة في المعاملات الإلكترونية، معتبرة أن المبنى هدر مالي مصرة على مواكبة التطور الإلكتروني.

وقال البلدي حسين العالي إن لا يمكن الاستغناء عن التواصل الشخصي في إرجاء المعاملات، مؤيدًا فكرة المبنى الحكومي الشامل مقترحًا أن تخصص أجزاء منه وتأجيرها ليكون دخلاً لتشغيل القوى العاملة في المبنى.

واقترح رئيس المجلس أن تخصص مساحات من بمبنى حكومي قائم كمبنى البلدية لتقديم خدمات التوثيق والمعاملات الحكومية وتقديمها لكبار السن وذوي الهمم.