قام وزير الإسكان باسم الحمر صباح أمس بزيارة تفقدية إلى عمارات مشروع الجفير الإسكاني بمعية النائب عمار البناي وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، وعدد من المسئولين بالوزارة وبنك الإسكان.

وخلال الزيارة اطلع الحمر على المرافق المشتركة بالعمارات والتي اكتملت نسب الإنجاز بها، فضلاً عن تفقد الشقق السكنية، وذلك تزامنًا مع قيام الوزارة بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية وتسكين المواطنين المستحقين من ذوي طلبات شقق التمليك بها.

وخلال الزيارة، أكد وزير الإسكان أن عمارات مشروع الجفير الإسكاني تمثل الجيل الجديد من تصاميم شقق التمليك المعتمدة في تنفيذ المشاريع الحالية، والذي تمتاز بزيادة المساحات البنائية إلى أكثر من 200 متر مربع، مع توفير كافة المرافق الخدمية بالمشروع، واستخدام أحدث مواد البناء كمواد العزل الحراري، بالإضافة إلى تخصيص مساحات داخل المبنى لمواقف السيارات.

وأضاف الوزير أن تطوير نماذج بناء شقق التمليك والتوسع في بناء مشاريع العمارات يأتي في ظل زيادة الطلب على خدمة شقق التمليك التي توفرها الوزارة كإحدى الخدمات الأساسية، منوّهًا إلى أن مشاريع أم الحصم وتوبلي والبرهامة والجفير بالإضافة إلى مشاريع العمارات قيد الإنشاء في مدن البحرين الجديدة شهدت استخدام هذا الجيل من نماذج الشقق، وحظيت باستحسان المستفيدين منها.  من جهة أخرى، قال وزير الإسكان إن مشروع برنامج دعم وتمكين اتحادات المنتفعين “اتحادات” الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، يهدف إلى تدريب الاتحادات المنتخبة في العمارات التابعة لوزارة الإسكان على إدارة شئون الصيانة بالعمارات، وإن هذا البرنامج من شأنه إحداث تطور كبير على صعيد تطوير خدمة شقق التمليك في مرحلة ما بعد التسكين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي مكمِّلاً لحزمة التطويرات التي شهدتها تلك الخدمة خلال السنوات الأخيرة.  وأردف أن تطوير تلك الخدمات في مشاريع العمارات السكنية يستلزم ضرورة الحفاظ عليها من خلال الصيانة الدورية والاهتمام بالنظافة للحفاظ على العمر الافتراضي للعمارات والمرافق الخاصة بها، لذلك حرصت الوزارة على تقديم الدعم اللازم للاتحادات المنتخبة لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بتلك الاتحادات بصورة احترافية.

ونوّه إلى أن خدمات برنامج “اتحادات” سيتم تعميمها على جميع مشاريع عمارات شقق التمليك التي قامت الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، منوّهًا إلى وجود فريق عمل مشترك بين الوزارة وشركة عقارات الإسكان يضم متخصصين في الشئون القانونية والإدارية والتنظيمية، يقوم بتطبيق البرنامج وفقًا لجدول زمني على العمارات وبصورة تدريجية، كما يعكف الفريق على التقييم المستمر للبرنامج والعمل على تطويره باستمرار.