تنويه بدور معرض الفنون التشكيلية في تحفيز الإبداع ورفد قطاع الثقافة

ترحيب بتوالي المنجزات الرياضية والشبابية للبحرين بالمجالات المختلفة

الحكومة تبذل جهودًا متوالية لتطوير التعليم بإطار أهداف التنمية المستدامة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بنتائج لقاء عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برئيس جمهورية سيشل داني فور خلال زيارته للبلاد، ورحب المجلس بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة، والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة من علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

وبمناسبة افتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي عقد تحت الرعاية الكريمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وأناب سموه لافتتاح فعالياته نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد نوّه مجلس الوزراء بدور المعرض وما حققه من نجاحات بفضل دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منذ انطلاقه قبل 46 عامًا في رفد قطاع الثقافة والفنون وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب البحرينية وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال الفن التشكيلي.

من جانب آخر، عبّر مجلس الوزراء عن ترحيبه بتوالي المنجزات الرياضية والشبابية التي تحققها مملكة البحرين في المجالات المختلفة ومنها الفوز في رالي داكار الشرق الأوسط الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الإنجازات المشرفة الجاري تحقيقها في قطاع الرياضة.

وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم فقد أكد مجلس الوزراء ما توالي الحكومة بذله من جهود لتطوير المسيرة التعليمية وبما تحقق فيها من منجزات بفضل رعاية الحكومة وسهرها على أن تظل مخرجات التعليم وفق الجودة التي تتطلع إليها وضمان فرص التعليم الجيد والشامل الذي يحقق جميع أهداف التنمية المستدامة.

بعدها، هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، مشيدًا المجلس بما تتخذه جمهورية مصر العربية الشقيقة من خطوات في سبيل تطوير وتحديث إنجازاتها العسكرية التي تنعكس إيجابيذًا على مساهماتها الفاعلة في منظومة الأمن العربي والإقليمي. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء اعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية الآثم على مسجد في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، مستنكرًا المجلس هذه الجريمة البشعة التي لم تراع حرمة بيوت الله وقدسيتها.

قرارات المجلس

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، فقد بحث مجلس الوزراء ما تم تنفيذه بخصوص تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي وإطالته، وبما تم تحقيقه في هذا المجال لعدد من المنتجات الغذائية والحيوانية، ومتابعة المخزون الغذائي الاستراتيجي من خلال مؤشرات الأمن الغذائي ورصدها وتحليلها، وبالمشاريع الجاري تنفيذها لتحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، والإجراءات التي اتخذت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ثانيًا: أشاد مجلس الوزراء بما تم بذله من جهود إيجابية لتنفيذ المبادرات وإطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي وفي خلق فرص عمل جديدة، مستعرضًا المجلس ضمن هذا السياق أهم أعمال وإنجازات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي للعام 2019، حيث أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال الجلسة على ما بذلته اللجنة من جهود في سبيل متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات والموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء، وقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ما ناقشته اللجنة عبر اجتماعاتها من موضوعات وبما حددته من أولويات للفترة 2019 - 2020 والتي ترتكز على مبادرات برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي وفق سبعة محاور يندرج تحتها 27 برنامجًا، ومن أبرز الموضوعات التي استعرضتها وناقشتها اللجنة برنامج التوازن المالي، والميزانية العامة للدولة، والبنية التحتية، والتقارير الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية المحلية والدولية ذات العلاقة بالاقتصاد.

ثالثًا: استعرض مجلس الوزراء المشاريع والبرامج التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء لتحقيق ما جاء في برنامج الحكومة من أولويات ومبادرات تعزز الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتؤمن البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتعزز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، والتي عرضها وزير شؤون الكهرباء والماء، ومن أهم ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج هو تزويد المشاريع الإسكانية الاستراتيجية بخدمات الكهرباء والماء وتطوير شبكات النقل الكهربائي ذات جهد 220 و 400 و66 كيلو فولت، وإنشاء مركز للتحكم والمراقبة لشبكات الكهرباء والماء، وتطوير شبكات نقل المياه، وتطوير شبكة نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء، وتحصيل مستحقات هيئة الكهرباء والماء المستحقة من المشتركين بالقطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتدقيق الطاقة في المباني والمنشآت وتحسين كفاءة الإنارة واستبدال مصابيح الإنارة التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة وتطوير خدمات الكهرباء والماء إلكترونيًّا.

رابعًا: وافق المجلس على مشروع قرار يضيف بموجبه خمسة خدمات إلى الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وهي العمل في خدمات الكهرباء، والعمل في خدمات الماء، والعمل في خدمات الصرف الصحي، والعمل في الخدمات الصحية، والعمل في مجال تقنية المعلومات، وأقر المجلس مشروع قرار بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (25) لسنة 2013 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على خمس مذكرات تفاهم واتفاق واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا في مجال التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتكنولوجي والإعلامي، وفي مجالات الصحة والعلوم الطبية، وفي مجال العلاقات التجارية، والتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، وإقامة علاقة توأمة بين مدينتي المنامة وروما، واتفاق لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من متطلبات التأشيرة، فيما أحال اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يؤجل تطبيق بعض الرسوم السنوية للطيف الترددي المنصوص عليها في القرار رقم 7 لسنة 2017، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علمًا بنتائج المشاركة في معرض الكويت الدولي للطيران الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة من خلال تقرير وزير المواصلات والاتصالات، وفي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي أقيمت في إمارة أبوظبي من خلال تقرير وزير شؤون الكهرباء والماء.