حصلت “العربية.نت” على مستندات مسربة، تكشف أن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية “سومو”، والتي تعتبر المشرف الأساسي على عمليات تصدير النفط العراقي وتسويقه، قد تعاملت مع مصارف أهلية عراقية بخصوص خطابات الضمانات لتنفيذ عدد من العقود، وهي عبارة عن اعتمادات يفتحها المركزي العراقي في هذه البنوك، لاستيراد المشتقات النفطية لسد الاحتياجات المحلية من زيت الغاز والبنزين، ومازوت، والنفط الأبيض، والغاز السائل، ما يتوجب تأمين العملة الصعبة “الدولار”. ورصدت “العربية.نت”، أن مجالس إدارات هذه البنوك تعود لرجال أعمال إيرانيين، أو مملوكة من قبل أفراد لهم ارتباطات مع إيران، ما يعني أن طهران قد استفادت من تلك العقود ضاربة بالعقوبات الأميركية عرض الحائط، عبر تصدير مشتقاتها النفطية إلى العراق.