قالت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي إن الوزارة ستحل 20 جمعية أهلية غير فعالة قريبا، وتوجد بالبحرين حاليا 631 منظمة أهلية مرخصة. وذكرت أن الوزارة حلت 21 جمعية منذ العام 2015 حتى العام الجاري.

وقالت: قمنا بوضع تلك الجمعيات على قائمة الجمعيات المتعثرة لسنوات، ولكن لم يتم الاستفادة منهم، فهم يشكلون عبئا على المجتمع المدني لخطورة استغلال الحسابات المفتوحة ويمكن أن يساء استغلالها؛ لأنها من ضمن محاذير تمويل الإرهاب وغسيل الأموال مراعاة وضبط حسابات الجمعيات.

وأضافت: اكتشفنا هناك بعض الجمعيات تعمل دون الرجوع للوزارة، والمصفي المكلف بتصفية أموال بعض الجمعيات المنحلة رصد وجود مبلغ 4000 دينار بحسابها، بينما التقارير التي تستلمها الوزارة من الجمعية تفيد أنهم جمعية غير ناشطة ولا أموال بحسابها، أي يوجد أشخاص يستغلون حسابات الجمعيات دون علم الوزارة.

وبينت أن من مميزات قرار الحل والتصفية وجود الجمعيات الراكدة والتي تسبب مخاطر على أمن الحسابات.

وقالت: إجمالي عدد الجمعيات في مملكة البحرين بلغ 631 جمعية، وهو عدد عال مقارنة بعدد السكان ومقارنة بالمساحة الجغرافية، إذ إن حاجة السكان هي من تحكم على عدد الجمعيات.

وأردفت أن هناك تحد يبين أن نسبة الجمعيات الفاعلة جداً متدنية، ومنذ 2015 مع توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان كان هناك تركيز وجدية على تفعيل الجمعيات المتعثرة.

وأشارت إلى أن الجمعيات التي تم حلها بقت على قائمة الانتظار منذ سنوات طويلة، لأسباب تعود لانشغال الأعضاء ووفيات البعض منهم لقدم تلك الجمعيات.

صف ثان

ولفتت إلى أن التحدي الذي نواجهه هو صناعة صف ثاني وتدريب المنظمات الأهلية على صناعة صفوف جديدة. وأضافت: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم استشارات حسب حاجة المجتمع للجمعيات، ونحن على تواصل مع دوائر أخرى، إذ نقوم بالاطلاع على حاجة الجمعيات.

وبينت أن أسباب تعثر الجمعية بالدرجة الأولى هو أن مجلس الإدارة لا يدعو لانتخابات الجمعية العمومية وينتفي ذلك الحق القانوني لتمثيل الجمعية، وبذلك ينتقل الحق للوزارة ويتم بتعيين مجلس بقرار من الوزير أو تدعو الوزارة للانتخابات.