أعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على شركات عدة في القطاع النفطي لاتهامها بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجات قيمتها مئات ملايين الدولارات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة.

وهذه الشركات المصنفة على أنّها سهّلت عمليات التصدير المخالفة للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران هي: “تريليانس بتروكميكل كو” ومقرّها هونغ كونغ، و”سايج انرجي اتش.كاي. ليميتد” وأيضاً مقرّها هونغ كونغ، و”بيكفيو اندستري كو” ومقرّها شانغهاي و”بينيثكو دي. ام. سي” ومقرّها دبي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في البيان، إنّ “قطاعي النفط والبتروكيميائيات يمثّلان مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أنحاء العالم كافة، ويسهّلان استخدام القوة ضدّ شعبه”.

وفرضت العقوبات على الشركات التي قامت مجتمعة بنقل “مئات ملايين الدولار” من صادرات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي “كيان رئيسي لتمويل (فيلق) القدس، القوة الخاصة في الحرس الثوري، وللإرهابيين التابعين”.

إلى ذلك، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا في فبراير المقبل، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا ألمانيا آلية تسوية الخلافات.

وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيدا من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران باحترام تعهّداتها الواردة في الاتفاق بعدما تخلّت عن عدّة التزامات احتجاجًا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.

وقال بوريل، الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات التي أطلقت الأسبوع الماضي، إنه أجرى مشاورات مع باقي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا. 

وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق، رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع إيران للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وقال بوريل في بيان “رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة (بالملف). ولذا تم تمديد الإطار الزمني”.

وأضاف “وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات”.