وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة كافة.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس عدم وجود ترخيص رسمي بممارسة هذا النوع من الأنشطة. وتجنبا لما يترتب على هذه الظاهرة من تعطيل للحركة المرورية وتعريض أرواح الناس للخطر.  كما ورد تأثير الباعة الجائلين على المؤسسات المرخصة، خصوصا متناهية الصغر والصغيرة، والتسبب لها بركود، وأعباء مالية واقتصادية، ومنافسة غير متكافئة لها في أعمالها، حيث إن معظم العاملين في هذه الأنشطة غير المرخصة من المخالفين لقوانين تنظيم سوق العمل. وعدم معرفة مصادر السلع والبضائع والأطعمة التي يعرضها الباعة الجائلون المخالفون. وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع، وذكرت في ردها ان المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أعطى للمجالس البلدية سلطة وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الباعة الجائلين.

وبموجب الاختصاص أصدرت المجالس البلدية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظمت هذه القرارات شروط ومعايير الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة، والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية. وبينت الوزارة أنها ممثلة في مجلس أمانة العاصمة قامت باتخاذ إجراءات متعددة على مدى السنوات السابقة طبقاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية. كما أبدى كل من مجلس أمانة العاصمة والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية موافقة على التعديل.