أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويتألف مشروع القانون -فضلا عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منهما على تعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ويتضمن تعديل القيد المنصوص بشأن عدد الأسئلة، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها 12 سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً.

ورأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة مشروع القانون أعلاه يخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويعرقل عمل السلطة التنفيذية، فضلا عن انه يُفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.

كما رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسئلة في دور الانعقاد، الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة ومجلس النواب في الرد على الأسئلة ومناقشتها، ما من شأنه أن يعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويفضي إلى نتائج عكسية.

ورأت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مشروع القانون سيرفع من عدد الأسئلة إلى نسب عالية؛ كونه لم يحدد آلية توزيع الأسئلة، كما يتيح مشروع القانون للنائب أن يتقدم بـ 12 سؤالا في دور الانعقاد الواحد، مما قد يؤدي في حال وجود كُتل برلمانية كبيرة في المجلس إلى تقديم أعضائها أسئلتهم في وقت واحد، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأسئلة بشكل كبير.

وأوضحت أنه سيؤدي زيادة عدد الأسئلة إلى زيادة الوقت المخصص لذلك، وسيكون ذلك على حساب بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة.