توقعت آخر دراسة اكتوارية استنفاد أصول صندوق البرلمانيين والبلديين بالعام 2021. وأكد الخبير الاكتواري بدراسة حصلت “البلاد” على معلومات بشأنها أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد أخطرته بأنه لا أعضاء جدد من الفصل التشريعي 5 سينضمون للمخطط البرلماني الحالي وصاعدًا، لذا فإننا قد افترضنا في دراستنا الاكتوارية بأنه لن يكون هناك دخل ومساهمات ولا مستحقين جدد للمتقاعدين اعتبارًا من سنة 2019 فصاعدًا.

وأضاف: لقد تم إعلامنا أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لن ينضم إليها أي أعضاء جدد للفصل التشريعي رقم 5 وما يتبعه وما بعده، لذا لإتمام واستكمال الدراسة الاكتوارية فرضنا بأنه بدءًا من العام 2019 وصاعداً، لن تنضم أي جهات مساهمة أو مستفيدين جدد للمخطط.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد المتقاعدين والمستحقين في القطاع البرلماني سينخفض تدريجيًا مع مرور الوقت، حيث إنه لن يسمح لأي أعضاء جدد أن ينضموا لبرنامج التقاعد وصندوق التقاعد البرلماني.

وبينت أن فائدة المصروفات (غير شاملة النفقات الإدارية) قد تجاوزت بالفعل مجموع دخل المساهمات، ومجموع المصروفات يتجاوز بالفعل مجموع الدخل (دخل المساهمات والاستثمار).

ولفتت الدراسة أنه تم تأكيد القيمة السوقية للأصول في المخطط الحالي اعتباراً من 31 ديسمبر من العام الماضي 2018 كونها بلغت 12.5 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع استنفاد أصول المخطط في العام 2021.

وذكرت الدراسة أنه بناء على المجموع فإنه لا يوجد مساهمين جدد، كما أن المصروفات تتجاوز الدخل والمتوقع أيضًا استنفاد أصول المخطط بصورة سريعة جدًا.

ولفتت الدراسة إلى أن وقف تدفق الدنانير لصندوق تقاعد البرلمانيين والبلديين أدى لاستنزاف حاد بأموال الصندوق.