انتعشت تجارة الأثاث المستخدم بعد حركة نزوح من استئجار العقارات السكنية من قبل الأجانب خصوصا في مناطق المنامة والمحرق والجفير، ما أغرق السوق بالثلاجات وأجهزة التلفزة والمعدات الكهربائية وأطقم جلوس مستخدمة بأسعار زهيدة.

ويقول حسين أحمد، أحد باعة الأثاث المستخدم والخردة، إن الاتصالات باتت تنهال عليهم بشكل يومي؛ من أجل شراء الأثاث المستخدم خصوصا للشقق والمكاتب، مشيرًا إلى أن العروض كبيرة.

وعزا أحمد ذلك لإخلاء الأجانب لشققهم وحتى منازلهم من الأثاث؛ بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، في حين أن بعض ملاك العقارات يعمدون كذلك إلى إزالة جميع الأثاث من البنايات إما للتجديد أو تحويلها لشقق دون أثاث من أجل التأجير؛ بسبب الركود في قطاع تأجير الشقق المفروشة.

وبيّن أن العمارات والشقق التي يتم إخلاؤها من الأثاث لا تقتصر على الجفير فحسب بل تمتد لمناطق أخرى مثل وسط المنامة، وهي المفضلة للسكن عادة من قبل الأجانب.

وعرض أحد الأشخاص أثاث لـ 74 شقة بما فيها جميع أثاث غرف النوم وطاولات طعام وتلفزيونات.

وفي رسائل ترويجية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، عرض بائع 74 ثلاجة بسعر 70 دينارا للثلاجة الواحدة وهي ثلاجات “شبه جديدة”، إلى جانب أطقم جلوس بحالة جيدة بسعر 70 دينارا.

وقال صاحب مكتب عقاري فضل عدم ذكر أسمه، إن المستثمرين باتوا يفضلون الخروج من قطاع التأجير بعد أن انخفض العائد الاستثماري من تأجير العقارات من 10 % قبل سنوات لنحو 3 أو 4 % حاليًا، ما جعل المستثمرين يفضلون بيع العمارات الاستثمارية وتحويلها إلى قنوات استثمارية أخرى مثل الودائع والتي تحقق عوائد ثابتة دون التعرض لمخاطر السوق وتكاليف صيانة المباني وغيرها.

وأوضح العقاري أن ملاك المباني يفضلون عادة تجديد جميع الأثاث في المباني قبل بيع المبنى لكي لا يقوم المشتري المفترض أو الوسيط بتخفيض كبير في قيمة العقار بحجة أن الأثاث قديم، وهذا يفسر زيادة تغيير أثاث العمارات وذلك قبيل عملية عرضها للبيع.

لكن العامل الأكبر كما يرى صاحب المكتب المطلع على وضع السوق، هو قيام الأجانب بتسفير عائلاتهم لبلدانهم والمشاركة مع آخرين من مواطنيهم في السكن، إذ إن الشقة التي كانت تأوي أفراد أسرة كاملة باتت تحتوي على 4 عزاب يمثلون 4 أسر في وقت سابق وهو ما أدى إلى هبوط كبير في نسبة تأجير العقارات؛ بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والتي تصل في الشقة الواحدة إلى قرابة 130 دينارا.

وقال العقاري إن 60 % وربما أكثر من العقارات في منطقة الجفير باتت نصف فارغة من القاطنين.

وأوضح أن هناك نزوح من شقق الأبراج السكنية وإيجاراتها التي تصل إلى 800 دينار سابقًا قبل أن تنخفض إلى 375 دينارا، إلى الشقق الصغيرة التي تصل إيجاراتها إلى 400 دينارا، إلا أنه وبفعل فواتير الكهرباء باتت تؤجر مفروشة الآن بسعر 250 دينارا، دون فاتورة الكهرباء، ومع الكهرباء بنحو 300 دينار، إذ يغطي بعض الملاك فاتورة المستأجر لحد 50 دينارا.

وأشار إلى أن هناك مستثمرين لجأوا إلى تأجير عماراتهم بالكامل لمستثمرين آخرين؛ للاستفادة من أجل عملية التأجير اليومي، لكنهم وقعوا كذلك في فخ فواتير الكهرباء.