قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، إن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة فارقة وحلقة استثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي ارتكازًا على ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعهما وتعززهما روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ، والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة في كافة المجالات.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، أن العلاقات البحرينية السعودية تعتبر نموذجًا يحتذى به في العلاقة التكاملية ليس على منظومة مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على مستوى العلاقات بين الدول، وقد أثبتت هذه العلاقات متانتها وصلابتها على مر التاريخ، ولابد أن ينعكس عمق الروابط التاريخية الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فالشقيقة السعودية هي العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وقال إنني على ثقة بأن الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق أوسع للعمل والتعاون والاستثمار المشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، متمنيًا أن نتمكن خلال هذا الاجتماع من بلورة أفكار عملية وتصورات واقعية ومشروعات مشتركة، وأن يحقق الاجتماع الثاني لمجلسنا الموقر دفعة تكاملية جيدة لعمل مستقبلي مشترك بما يضمه هذا المجلس من نخبة متميزة من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين.

وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال البحريني السعودي عبدالرحمن العطيشان إن لقاء مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك ليس مصادفة، وإنما يأتي اللقاء اليوم وكل القوى الاقتصادية في العالم تسعى لتقوية قنوات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في ظروف اشتدت فيها المنافسة على الأسواق.

وأضاف “من جانبنا كأصحاب أعمال فإن أحد توجهاتنا وأهدافنا هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في البحرين، ونتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إخواننا البحرينيين، وذلك بالاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من جانب الطرفين السعودي والبحريني؛ للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية”.

وكشف أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ العام 2018 نحو 33.7 مليار ريال في حين كان في العام 2017 نحو 27.2 مليار ريال ما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع بنسبة 24 %، وتمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 81.9 % إذ بلغت 27.6 مليار ريال، وتمثل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 18.1 % إذ بلغت 6 مليارات ريال سعودي، وتأتي البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع السعودية والشريك 12 من بين دول العالم.

وقال إنه بالنظر إلى هذه الأرقام والتي تعتبر إلى حد ما محفزة وجيدة إلا أننا نجدها لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية لكلا البلدين، ولا تعكس طموحاتنا جميعًا في أن تكون لنا علاقات اقتصادية متميزة تتوافق مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البحرين والسعودية، خصوصًا في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يتابعها بشكل مستمر الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان والذي حقق الاقتصاد السعودي تحت إشرافه قفزات رائعة يشهد لها العالم أجمع.

وقال العطيشان إن سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمر بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات السعودية في البحرين وحل مشكلاتها إن وجدت.

توجيهات رائعة من سمو ولي العهد

وأضاف أن أعضاء المجلس المشترك أخذوا توجيهات رائعة من سمو ولي العهد عن رؤية 2030 للمملكتين، وأن التوجهات متطابقة في البلدين وهذا يعطي رجال الأعمال التوجه في الاستثمار، وبفضل ما تنعم به البحرين من أمن يشجع رأس المال على الوجود والنمو والازدهار وهذا ما لمسه المستثمرون السعوديون.

وأوضح أن سمو ولي العهد قال إن الشركات البحرينية والسعودية جميعهم رابحون وهي خطوة ممتازة للتعامل مع هذا المبدأ، وهذا ما يرمي إليه التجار السعوديين لمزيد من الأعمال بالبحرين، مبينًا أن رجال الأعمال الحاضرين بالاجتماع من النوع القوي المتمكن في مجالات الاقتصاد والترفيه والاستثمار والبنية التحتية.

من جانبه، قال الأمين المالي في غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثل جمعية المطورين العقاريين البحرينية عارف هجرس، إن الاجتماع تاريخي، وإن اهتمام سمو ولي العهد بالمجلس ومقابلته لأعضائه له الدافع القوي في أن تكون العلاقات أقرب ومشروعات أكبر.

سمو ولي العهد يقابل أعضاء المجلس 

وأضاف هجرس أن سمو ولي العهد لأول مرة يقابل أعضاء المجلس وهي انطلاقة جديدة، حيث تكلم معهم عن المشروعات المشتركة في قطاعات كثيرة وسيتم التطرق لها عن طريق اجتماع المجلس، كما ستكون هناك فرق عمل في مختلف القطاعات. وأوضح أن هناك فرصا كثيرة في مجال التطوير العقاري في البحرين والسعودية؛ كونه من أكبر القطاعات.

وتابع “التقينا بكبار رجال الأعمال في السعودية وإن حضورهم للبحرين يؤكد متن العلاقات التجارية للبلدين ويعطي الحافز للعمل معهم بوتيرة أسرع من السابق”.