يعكف الحزب الحاكم في تركيا على محاولة تمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين، بشرط أن يتزوج المغتصب بضحيته. والمحاولة هي الثانية خلال 4 سنوات، إذ تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد داخليًا وعالميًا.ومن المقرر أن يناقش البرلمان في تركيا مشروع القانون، الذي بات يعرف إعلاميًا باسم “الزواج من المغتصب”، الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وأثار مشروع القانون الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير الجاري. ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي. يذكر أنه جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا العام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن الهدف من مشروع القرار التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة بتركيا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 38 % من السيدات في تركيا يعانين من “عنف جسدي أو جنسي” من شركائهن. ووفقا لصحيفة “إندبنديت” البريطانية، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال، وسيخلف آثارا نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا.