قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ناصر السويدي، إن القطاع النفطي يقوم بتعزيز مخزون البحرين في أم الرضومة بحوالي نصف مليون برميل من الماء يوميًّا أي ما يعادل 80 ألف متر مكعب من الماء.

وأشار السويدي إلى أن قضية الأمن المائي الذي يشكل هاجسًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الدول سواء في حالات الكوارث البشرية كالحروب وغيرها، أو الطبيعية لإحداث تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مياه أم الرضومة في البحرين تعتبر من أهم مصادر المياه خلال الكوارث كونها من الطبقات المحمية (المحصورة).

وأضاف أن القطاع النفطي يلعب دورًا محوريًّا في إعادة تعبئة هذا الخزان، إلا أن هذا الدور قد تعزز ونما بشكل أكبر من خلال مبادرة شركة تطوير للبترول في العام 2011 التي استثمرت مبلغ 166 مليون دولار لتحسين جودة المياه قبل حقنها في هذه الطبقة. ويقوم القطاع النفطي من حينها بتعزيز مخزون البحرين في أم الرضومة بحوالي نصف مليون برميل من الماء يوميًّا أي ما يعادل 80 ألف متر مكعب من الماء (أي ما يعادل 29.2 مليون متر مكعب في السنة) أي أكثر مما ينتج من محطة بو جرجور (60,500).

جاء ذلك، لدى افتتاح السويدي، أمس الورشة التعريفية لمشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الأخضر “تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين”، برعاية وزير النفط، رئيس لجنة تنفيذ مشروع الهيئة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

ونظّمت الهيئة الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة أهمها بناء النماذج المختلفة لتغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه، والتدقيق على استخدام المياه، وتعزيز الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الرمادية، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام المياه في المباني العامة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

وأكد السويدي أن البحرين تعتبر من الدول الجزرية الصغيرة المنتجة للنفط التي تتأثر سلبًا من تغير المناخ، وذلك بسبب التهديد بغمر سواحلها المنخفضة والتي تقع عليها أغلب بناها التحتية، وتدهور في المياه الجوفية الناجم عن غزو البحر للخزانات، وزيادة في تواتر العواصف الغبارية والترابية وقلة الأمطار، مما يؤكد أهمية العمل بشكل جاد للمحافظة على البيئة المناخية عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة ويتكون من 7 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين.

وتطرّق إلى الدراسة التي أعدتها الهيئة في الشأن البيئي، التي أثبتت أن تغير المناخ وتحديدًا انخفاض معدل تعبئة المياه الجوفية، وزحف المياه الجوفية، وارتفاع الحراري يساهم في خفض إمدادات المياه العذبة في البحرين بما لا يقل عن 50 إلى 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا على المدى القصير، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في القطاعات البلدية والصناعية والزراعية بحوالي 10 ملايين متر مكعب سنويًّا بحلول العام 2030.

بدورها، أفادت عطاف شحادة، بالإنابة عن المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا سامي ديماسي “إننا من موقعنا هذا نؤكد ونتطلع إلى العمل نحو تعزيز القدرات من خلال تقديم الدعم الفني في مجال تطوير السياسات والتشريعات والقدرات العلمية وزيادة الوعي العام عن آثار التغيرات المناخية وخلق فرص للاستثمارات. مشيرة إلى أن هدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو إحداث تغيير حقيقي إيجابي وفعال في حياة الإنسان في البحرين ومنطقة غرب آسيا بكامل الشمولية والشفافية”.