تحول المنظمات الأهلية لمؤسسات تجارية غير ربحية يضمن الاستدامة

إعطاء المنظمات الأهلية مزيدا من الصلاحيات لتوفير احتياجاتها المالية

نظمت مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات بالتعاون مع كل من صندوق العمل “تمكين” وغرفة صناعة وتجارة البحرين ثاني حلقاتها النقاشية بعنوان “نموذج المنظمات غير الحكومية في البحرين: من العمل الخيري إلى المؤسسة الاجتماعية، معزز جديد للاقتصاد الوطني”، ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على مواضيع متعلقة بعالم الأعمال في البحرين من منظور اقتصادي واجتماعي، في قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأدار الحلقة النقاشية رئيسة جمعية الصحفيين، عهدية أحمد، وشارك فيها كل من عضو مجلس النواب، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد السلوم، مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، علي مرهون،و رئيس قسم أول إدارة الشراكات ودعم العمـلاء بـ “تمكين”، أحمد جناحي.

واتفق المشاركون على أن تحول المنظمات الأهلية لنظام المؤسسات التجارية غير الربحية، والسماح لها بالحصول على سجلات تجارية، سيساهم بشكل كبير في تنمية العمل الأهلي في البحرين، وسيضمن الاستدامة للمؤسسات الأهلية.

وشددت الجلسة على ضرورة إعطاء المنظمات الأهلية المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم المالية وإدارتها بشكل فعال، خصوصا أن القطاع الخاص (المانحين) لا يغطي من خلال التبرعات الاحتياجات المالية للجمعيات بسبب زيادة عددها، واتجاه الشركات العائلية نحو إنشاء (مبرات) خاصة بها.

مراجعة تشريعات السجل التجاري

وأوصت الجلسة الحوارية على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون السجل التجاري، وقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، والتشريعات ذات العلاقة، بحيث تجيز للمؤسسات الاجتماعية الحصول على سجل تجاري دون الإخلال بدورها الأصيل في المجتمع. كما أوصت الجلسة بضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

كما اتفق المجتمعون على أن التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات (المنظمات الأهلية) مقيدة للجمعيات الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية بمختلف أنواعها، ولا تراعي خصوصية عمل وتخصص كل جمعية.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات، أميرة محمود، إنه بحسب التقارير الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المنظمات الأهلية المسجلة في البحرين على اختلاف مجال التخصص 631 منظمة.

وأوضحت أن معظم تمويل المنظمات الأهلية يعتمد على أموال أغلبها يأتي على صورة تبرعات من الأفراد ومجموعات وشركات ومنح. وعندما يتم قطع التمويل، فإن أغلب أنشطة المنظمة تتوقف، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المنظمة، مشيرة إلى أنه على الصعيد العالمي يأتي 80 إلى 90 % من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية من المنح والتبرعات الحكومية.

وقالت محمود “إن أغلب كوادر المنظمات الأهلية يقومون بتنظيم جميع أنواع الأنشطة على أساس تطوعي، إلا أن حماسهم قد ينحسر بشكل كبير عندما لا يكون هناك مكافأة مالية لالتزامهم، خاصة إذا كان عملهم احترافي ومؤسسي”.

وأضافت: “هناك الكثير من المبادرات التي تفيد المجتمع بشكل ملحوظ، لكنها ليست مربحة عموما، وقد يكون وجودها قصير الأجل، لذلك لا تحصل على التمويل اللازم، كما أن أغلب الشركات لا تمول في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لها العديد من المبادرات للمنظمات الأهلية التي يفترض أن تقوم بها، مما يجعل المنظمات الأهلية غالبا ما تكون مقيدة إذا ما تم ربط التمويل لها بقيود المانحين”.

بحث عن الاستدامة وتنويع الدخل

وأوضحت محمود أن العديد من المنظمات تبحث عن طرق لتعزيز استدامتها وتنويع مصادر دخلها لتصبح أقل اعتمادا على التمويل الخارجي، كإنشاء مؤسسات اجتماعية تعمل على تقديم منتجات وخدمات قيمة (مدفوعة)، تماشيا مع المهمة، وفي الوقت نفسه تساهم في إحداث تأثير اجتماعي ذو معنى.

وأكدت محمود أن السماح للمنظمات الأهلية في البحرين بالحصول على نموذج أعمال مناسب للمؤسسة التجارية غير الربحية سيمكنهم من المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال النمو الاقتصادي للقطاع الخاص (تأسيس شركات تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمالة البحرينية، “إذ يمكن توفير أكثر من 500 فرصة عمل، إذا تمكن 20 % فقط من المنظمات غير الحكومية من توظيف 4 موظفين”.