أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي قرارًا بتصفية أعمال شركة “أملاك” التي تمثل الذراع العقاري للهيئة، وأوكلت مهام “أملاك” والاستثمارات العقارية إلى الذراع الاستثماري للهيئة المتمثل في شركة “أصول”.

وبذلك انتقلت الميزانية التي خصصتها هيئة التأمين الاجتماعي للاستثمار في العقار من شركة أملاك إلى شركة أصول وكذلك تم انتقال العديد من العقارات الضخمة من أملاك إلى أصول.

وعلى الصعيد ذاته، أفاد مصدر عليم لـ “البلاد” أن مبلغ قدره 205 ملايين دينار تم نقله من تبعية شركة أملاك إلى أصول، وهذا هو المبلغ المخصص من قبل الهيئة إلى أملاك من أجل الاستثمارات.

وأفاد إلى أن الشركة أخفقت خلال أكثر من خمسة أعوام من تحقيق استثمارات ناجعة وناجحة، كما وأن الفريق المتخصص في أملاك لم يقم بمبادرات قوية؛ من أجل الوقوف على قصص نجاح مثمرة، وأنها أخفقت في العديد من المناسبات وأبرزها استثمار الأرض الشاسعة التي وهبها جلالة الملك إلى التأمينات الاجتماعية في المحرق.

وبين أن توجه تصفية شركة أملاك ووضع أعمالها تحت مظلة أصول كان موجودًا منذ العام 2018، وكان المسؤولون في أصول يدفعون بهذا الاتجاه وفق رؤى وقناعات كانت تتعزز باستمرار مع مضي الأيام.

ولفت إلى أن عوائد الاستثمارات العقارية كانت خجولة، وأن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة جاء بعد دراسة مستفيضة.

مجلس الإدارة وأعضاؤه أكدوا في أكثر من مناسبة عن وجود مساعٍ إلى ضرورة تكثيف نشاط الأذرع الاستثمارية لهيئة التأمين التقاعدية وخصوصًا شركتي “أصول” الذراع الاستثماري، و”أملاك” الذراع العقاري للهيئة، مشيرين إلى أن مجلس الإدارة يسعى أن تشهد هاتان الشركتين ربحية كبيرة لتحقيق عوائد مالية ثابتة لدعم وتنمية أموال الصندوق.

ووفقًا لتحليلات “البلاد”، فإن ذراعا التأمينات (أصول، وأملاك) لا يحققان عوائد مجزية، إذ إن متوسط عوائد الشركتين خلال السنوات الخمس الماضية لا يفوق 55 مليون دينار كمتوسط سنوي عن الخمس سنوات الماضية 2013 – 2018 (لا يوجد حسابات مدققة ومعلنة لسنتين 2019 و2020)، واعتمدنا هذه السنوات الخمس؛ لأن حساباتها مدققة حسابيًا ومعروضة للعلن بموقع الهيئة.