تعقد المحكمة الدستورية جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة غدا الأربعاء للنظر في 5 دعاوى دستورية، هي:
إحالة قضائية رقم (ح/1/2019): بشأن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976و تعديلاته، إذ إن المحكمة قد قررت في جلستها السابقة حجز الدعوى للحكم.
والنظر في الدعوى رقم (د/1/2019): بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاتها، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ،ب) من الدستور، إذ إن المحكمة قد قررت في جلستها السابقة حجز الدعوى للحكم.
وإحالة قضائية رقم (ح/3/2019): بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند (ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمعاد ترقيمها إلى المادة (50) بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1991.
وتنظر دعوى منازعة تنفيذ رقم (م.ت/1/2020): قبل الفصل في الموضوع الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة التمييز، وفي الموضوع الحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعوتين الدستوريتين رقم (د/1/2008) ورقم (د/2/2010).
والدعوى رقم (د/1/2020): بشأن الطعن بعدم دستورية مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي بصفة عامة، والمواد (158/ب) و(159) و(160) و(164) من ذات القانون بصفة خاصة لنصها على التحكيم الإجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك بالمخالفة لنص المادة (18) و (20/و) و (105) من الدستور.