أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن 3 من أصل 6 مدانين بواقعة حرق إطارات وحاويات قمامة بمدخل منطقة الغريفة.
وكانت وجهت لهم النيابة العامة أنهم و3 آخرون قضي بإدانتهم، بتاريخ 27 يوليو 2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمون من الأول وحتى الخامس:
1- أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
2- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
3- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف”؛ بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثانيا: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الخامس في ارتكاب الجرائم المبينة في البند أولا وذلك بأن قام بالاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب تلك الجرائم ووفر للمتهمين الأدوات اللازمة لارتكاب الجرائم المبينة في البند أولا، ووقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم نحو 10 أشخاص بالتجمهر في مدخل منطقة الغريفة الغرض منه الإخلال بالأمن العام، حيث قام الأول والثاني والثالث والرابع بالاتفاق فيما بينهم على القيام بعملية حرق إطارات وحاويات، فقام الأول بشراء عدد 100 عبوة عصير زجاجية وقاموا بصناعة “المولوتوفات” على بناية جد أحد المتهمين باستخدام البترول والزجاجات و”الليف” ولاصق.
وأضافت أنهم توجهوا إلى مدخل منطقة الغريفة، ووضع المتهمون من الأول وحتى الخامس الإطارات وسكب الثالث البترول عليها، وأشعل الخامس الحريق فيها وألقوا زجاجات “المولوتوف” على رجال الشرطة، فيما قام الرابع بتصوير الواقعة، وبعدها أرسل المتهم الأول التصوير عبر برنامج “التيليغرام” إلى المتهم السادس، والذي قام بتحريضه على ارتكابهم الواقعة ووفر لهم الأدوات اللازمة لهم، كما قام بنشر تصوير العملية عبر الإنترنت.
وأسفرت التحريات عن صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، واعترف الأول في التحقيقات بارتكابه الواقعة بمشاركة باقي المتهمين، كما اعترف الثاني على نفسه والمتهم الأول.