+A
A-

رفض طعون 15 مدانا بقضية عصابة تزوير الجوازات

أصدرت محكمة التمييز حكمها يوم أمس في طعون 15 من أصل 25 مدانا بقضية تزوير وثائق جوازات السفر ورخص الإقامة ومستندات أخرى في عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير العصابة متهم عربي الجنسية، تمكنوا من جمع مبالغ مالية بادعائهم المزعوم بقدرتهم على استخراج جوازات سفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار، كما تلقوا عبر شركات الصرافة مبالغ وصل إجماليها إلى 135 ألف دينار، إذ قضت المحكمة بعدم جواز نظر طعون اثنين منهم بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية؛ نظرا لصدور عفو بحقهما وأيدت عقوبة الإبعاد لأحدهما، كما رفضت طعون باقي المدانين وأيدت العقوبات الصادرة بحقهم.
ويتضح من أوراق القضية أن المتهم العربي “زعيم العصابة” كان يعمل في الفترة ما بين 2012 و2018 على تزوير وبيع تأشيرات الإقامة الخاصة لعدة دول خليجية وأوروبية، وتمكن من جمع مبالغ طائلة، كما جند لصالحه عددا من الموظفين الحكوميين لتسهيل عمله، وأن أحد المتهمين دفع له مبلغ 20 ألف دينار فقط ليحصل على رخصة مستثمر، إضافة لطلب متهم آخر مبلغ 200 ألف دينار من شخص عربي ادعى له قدرته على استخراج الجنسية البحرينية، مدعيا امتلاكه النفوذ اللازم لذلك، وأجرى المتهم العربي العديد من العمليات المالية على تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي؛ بهدف إخفاء المصدر الحقيقي وغير المشروع.
وكان قد صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 بمعاقبة خمسة وعشرين متهما لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاحتيال، وإعطاء شيكات من دون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها والإقامة غير المشروعة، حيث قضت بالسجن لمدة 23 سنة و10 أيام والغرامة بمبلغ مئة ألف وخمسمئة دينار ومصادرة مبلغ مئة وخمسة وثلاثين ألفا ومئة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمئة وستين فلسا لمتهم، و15 سنة لمتهم، و10 سنوات لثلاثة متهمين، وتغريم اثنين منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، والسجن 8 سنوات لمتهم، والسجن 7 سنوات لمتهمين وتغريم أحدهما مبلغ مئتي ألف دينار بحريني، والسجن 6 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وتغريم أحدهم بمبلغ عشرين ألف وثلاثمئة دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمئة دينار وتغريم آخر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة مبلغ خمسمئة دينار من متهم آخر، والسجن 4 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم، والحبس 10 أيام لمتهمين، والإبعاد لأحد عشر متهما، والبراءة لخمسة متهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها على أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ (135,170.760) مئة وخمسة وثلاثن ألفا ومئة وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمئة وستين فلسا، ومبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال أحد تلك الجوازات في مغادرة المملكة.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين، وهم موظفون عموميون مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب وللدخول على برنامج نجم لإزالة أية أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي؛ كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة، في حين أسند إلى المتهم الأول كذلك تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإعطائه شيكات من دون رصيد لمن تلقى منهم أموالا مقابل إصدار التأشيرات دون علمهم بتزويرها (...).
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد صرحت في وقت سابق أنه وانطلاقا من حرصها على مواصلة إطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، وإلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمتضمن القبض على خلية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا، أكدت فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة، 28 شخصا بينهم موظفون في جهات حكومية، وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين؛ بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.
وأضافت أنه قد تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحري، تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة؛ نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم، حيث كان المقبوض عليه الرئيسي يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري؛ للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات من جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كما عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها للتفاعل الإيجابي من جانب الصحافة الوطنية وكتَّاب الرأي بشأن هذه القضية، وتقديرهم للجهود الأمنية المبذولة في القبض على عناصر هذه الخلية بالغة الخطورة، كما أشادت بوعي المجتمع البحريني وحرصه على الالتزام بالقانون واتباع الإجراءات التي تقتضيها السلامة العامة.