حرصًا من معهد البحرين للتنمية السياسية على القيام بدوره في دعم البحوث العلمية الهادفة، لاسيما تلك التي تدعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، صدر عن المعهد دراسة تأصيلية تحليلية في الدستور البحريني والدساتير المقارنة بعنوان تفويض الاختصاص التشريعي للباحث علي العرادي.

يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على جانب مهم من اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهو التفويض التشريعي، من ناحية ماهية التفويض التشريعي ومبرراته، مع بيان موقف دساتير الدول الأخرى منه، فضلًا عن توصل الباحث للعديد من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين.

ويضم الكتاب أربعة مباحث، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، حيث يصف المؤلف الكتاب بثمرة نتاج للمتغيرات التي تفرضها تجارب الدول في مسيرتها البرلمانية، وكون تفويض الاختصاص التشريعي بما يتضمنه من معنى تنازل السلطة التشريعية عن جزءٍ من اختصاصاتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية كمظهر من مظاهر تطور مبدأ الفصل بين السلطات، وتحقيقًا لمفهوم التعاون فيما بينهم.

ويتطرق المبحث الأول للكتاب شرح لماهية تفويض الاختصاص التشريعي، من خلال مفهوم التفويض وأهميته، والتمييز بين اللوائح التفويضية واللوائح الأخرى، وهي اللوائح التنفيذية، التنظيمية، الضبط ولوائح الضرورة (المراسيم بقوانين)، بالإضافة إلى إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية.

أما المبحث الثاني، فيتناول ضوابط تفويض الاختصاص التشريعي، ومنها أن يكون البرلمان قائمًا، وأن يصدر عنه قانون التفويض، وتحديد موضوعات التفويض التشريعي، والمدة الزمنية له، وتحديد إن كانت تتوافر حالة الضرورة والظروف الاستثنائية، وأيضًا العرض على البرلمان وتصديقه على اللوائح التفويضية.

فيما تطرق المبحث الثالث لموقف دساتير الدول المقارنة من تفويض الاختصاص التشريعي، ومنها موقف الدستور الكويتي، المصري، الفرنسي، الإنجليزي، الأمريكي وبعض الدول الأخرى.

وأخيرًا أوضح المبحث الرابع الطبيعة القانونية للوائح التفويضية والرقابة عليها، من حيث سلطة البرلمان بشأن الاختصاصات المفوضة، والطبيعة القانونية للوائح التفويضية، والرقابة القضائية على اللوائح التفويضية.