فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني و 8 مسؤولين آخرين، فضلًا عن شركة عامة، لاتهامهم بـ “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”. وأضافت مذكرة صادرة من الوزارة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية استهدفت تسعة أفراد منهم عبد الرضا رحماني فضلي.

وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك 3 كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.

من جانبها، حضت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة أمس على إطلاق تحقيق بشأن مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال تجمعات غير مسبوقة في نوفمبر 2019 احتجاجا على إدراج زيادة في أسعار الوقود.

ولم تعلن إيران حصيلة رسمية ولم تعترف بوفاة إلا بضعة أشخاص، خاصة من بين القوى الأمنية، فيما صنفت السلطات إحصاءات مغايرة بأنها “كذب محض” صادر عن “جماعات معادية”.

وأكدت منظمة العفو في تقرير أنها تحوز أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، إبان القمع “القاسي” للتظاهرات.

وأضافت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها أن 220 شخصا توفوا في يومين بحسب عمليات البحث والتحقيق التي أجرتها. ووفق منظمة العفو، فإن “الغالبية العظمى” قتلوا على يد قوات أمنية لجأت إلى استخدام القوة بصورة “غير مشروعة” نظرًا إلى أن “أي دليل لم يثبت أن المتظاهرين كانوا يحوزون على أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديدًا وشيكًا”.

وقال مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، “بعد 6 أشهر، لا تزال العائلات المنكوبة للضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة”.

ووفق المنظمة غير الحكومية، فإن 8 محافظات شهدت أعمال قتل، بما يعكس “طبيعة القمع واسعة النطاق”.