الماجد: معاشها من حق الورثة ومن بينهم الزوج

الدرازي مخالفة الاتحاد: سيأخذ معاشها ويتزوج بعد وفاتها

إدارية بالتأمينات: معاشها ليس تركة

بوهندي: للزوج نصيب وسيحقق الاستقرار الأسري

40% من مستحقي المعاشات عن متوفين أرامل

“مجلس المرأة”: لامتداد الحماية للزوج دون اشتراط عجزه

8165 أرملة ورجلا عاجزا يتقاضون معاشات عن ذويهم المتوفين

التقاعد العسكري: التوريث سيؤدي لجمع الزوج لمعاشين

إدارة الاتحاد النسائي: الزوج معيل الأسرة

انشطرت المواقف من موضوع توريث معاش الزوجة المتوفاة لزوجها، ودق الجدل باب البحرين بعد أن أثير في دول عربية أخرى مثل الأردن والمغرب. تطابقت وجهات نظر رجال الدين. وحسموا الموضوع. وقالوا إنه إرث ومن حق الزوج نصيبه من الميراث. ولكن تباين موقف الجهات الرسمية والأهلية. المؤيدون اعتبروه معززا لاستقرار الأسرة، والمتحفظون اعتصموا بالوضع المالي للصناديق التقاعدية.

إحصاءات

طلبت “البلاد” إحصاءات رسمية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن عدد الأرامل الذكور، ولكن تبين أن ليس بحوزة الجهة المعنية هذه الأرقام؛ لأنها لم تكن في الحسبان.

أما الأرقام الوحيدة فهي عن عدد الأرامل الإناث والرجال العاجزين عن الكسب الذين يتقاضون معاشات تقاعدية عن ذويهم المتوفين.

ووفقا للهيئة فإن عدد الأرامل المستحقين لمعاشات تقاعدية عن موظفين متوفين عملوا بالقطاع العام يبلغ 4022 بنسبة 40 % من إجمالي المستحقين، أما عدد الأرامل المستحقين لمعاشات عن موظفين عملوا بالقطاع الخاص فيبلغ 4143 بنسبة 40 % أيضا من إجمالي المستحقين. وتبين أن 8165 أرملة ورجلا عاجزا يتقاضون معاشات عن ذويهم المتوفين (التفاصيل بالجدول المرفق).

الماجد: إرث

من جهته قال النائب السابق الشيخ ماجد الماجد إن الحكم الشرعي منوط بأمرين، أولهما إذا كان ما يقتطع من راتب الزوجة شهريا هو من مالها، فهذا لابد أن يكون من حق الورثة سواء كان من ضمنهم الزوج أو غيره، والثاني يُنظَر إلى قانون التأمين الاجتماعي، فعلى أي أساس حُرِمَ الزوج من هذا الحق (المعاش)، فلابد من تعديل القانون ليتوافق مع ضمان الحق لمستحقه سواء أكان إرثا أو معاشا تقاعديا.

وأكد جواز حصول الزوج على معاشها باعتباره وارثا، سواء كان يعمل ولديه راتب ثابت أم لا.

بوهندي: له نصيب

وأيده النائب السابق الشيخ أنس بوهندي. وأوضح أن المال المستقطع من المرأة العاملة يعتبر - شرعا - جزءا من ميراثها، وزوجها له نصيب فيه، وأن تطبيقه يزيد من روح المواطنة لدى الشعب، ويؤكد ما تسعى إليه الحكومة من تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في الأمور التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

وأضاف: التوريث يسهم بشكل كبير على الاستقرار الأسري، ويزيد من عجلة النمو الاقتصادي.

انتقاص حقوق الرجل

ورأى المجلس الأعلى للمرأة أن النص القائم بقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ينتقص من حقوق الرجل بفرضه قيودا غير مبررة في شأن استحقاقه معاشا تقاعديا عند وفاة زوجته [اشتراط أن يكون عاجزا عن الكسب]، ولم يفرضها المشرع على المرأة حال وفاة زوجها، ما يوقعه بشبهة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة.

واعتبر المجلس - وفق مستندات رسمية حصلت عليها “البلاد” - أن توريث معاش الزوجة لزوجها “لا يتعارض مع أنظمة الضمان الاجتماعي وأغراضه، والتي تتمثل بتوفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فالحماية يجب أن تمتد لتشمل الزوج فهو أحد أفرادها دون أن يكون عاجزا بالضرورة، والتعديل [الذي بحثه البرلمان] لن يضيف أية أعباء أو تكاليف على صناديق التقاعد، فما سيتغير هو نصيب كل فرد مستحق، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وضع الأسرة”.

سعاد: ليس تركة

وذكرت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعاد مبارك لـ “البلاد” أنه لا يمكن عمليا تطبيق حصول الزوج على معاش زوجته المتوفاة؛ نظر لكون نظام التأمين الاجتماعي قائم على أساس التكافل المجتمعي، وهذا المبدأ يضمن لكل فرد الدخل العادل، فهو ليس تركة يورثها المؤمن عليه للغير؛ لأنه ليس مبلغا محددا وثابتا سيحصل عليه المستحق.

وبينت مبارك - وهي ترأس نقابة العاملين بقطاع الفندقة - أنه إذا كان الزوج يعمل ولديه راتبه ومقتدر على الإنفاق على نفسه وأبنائه فلا ينطبق عليه مبدأ الحاجة للتكافل.

وأشارت إلى صعوبة زيادة عدد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في ظل الوضع المالي للصناديق التقاعدية.

أكثر من معاش

وتحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على توريث راتب المتوفاة للزوج.

وقالت: إدخال الزوج مع المستحقين، من دون شرط العمر، سيترتب عليه مشاركته لأبنائه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم.

وأضافت: القانون ينص صراحة على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، فضلا عن أن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.

العسكري: اقتراح متناقض

وتبنى صندوق التقاعد العسكري رؤية الحكومة، وأفاد بمستندات رسمية حصلت عليها “البلاد” أن المعاش لا يعتبر تركة موروثة عن المؤمن عليه وإنما هو حق يتلقاه المستحق من النظام التأميني مباشرة، وأن استحقاق الزوج غير العاجز في معاش زوجته يؤدي إلى الانتقاص من حقوق المستحقين الآخرين، وهو ما يتعارض مع مفهوم وأنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها.

وبين أن اقتراح توريث راتب المتوفاة للزوج متناقض، إذ قرر استحقاق الزوج نصيبا في معاش زوجته عند وفاتها دون أي شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته في جميع الأحوال، فيما أن القانون يقرر قيودا على استحقاق الزوجة معاشا عن زوجها المتوفى، إذ يتم وقفه في حالة زواجها من شخص آخر.

موقفان لـ “النسائي”

وبدت رؤية الاتحاد النسائي متضاربة مع نفسها، ففيما رفض الاتحاد النسائي فكرة توريث راتب المتوفاة لزوجها، وقفت نائبة رئيسة الاتحاد زينب الدرازي بموقف المؤيد للتوريث وفق حديثها لـ “البلاد”.

واعتبر الاتحاد تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، ما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها.

وقال الاتحاد: الزوج هو المنوط به شرعا إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد وفاته ينتقل الحق في معاشه إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا ما يجعل النص الحالي للقانون منسجما مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

أما نائبة رئيسة الاتحاد الدرازي فقالت إنه بغض النظر عن سلبيات اقتراح التوريث، كأن يأخذ الرجل معاش زوجته المتوفاة ويتزوج بعد وفاتها، إلا أن مصداق معنى المواطنة المتساوية هو طالما كان من حق المرأة الحصول على معاش زوجها المتوفى فإن للرجل ذات الحق حال وفاتها، وأن المساوئ الاجتماعية الناتجة ستكون فردية لا ترقى لاعتبارها ظاهرة.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى الحجج ونحرم الرجل من أن حق زوجته المتوفاة التي دفعت تلك الاشتراكات لسنين طويلة.