النفيعي: بطاقة تخفيضات المسن غير كافية

وزارة التنمية: صرف مساعدة اجتماعية وعلاوة الغلاء للمسن

الدستور يكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطن بحال الشيخوخة

لجنة المسنين: صرف المساعدة والعلاوة بنظام عادل وشفاف

جمعية الحكمة: لتقسيم مستحقي الـ 100 دينار لـ 3 فئات

تضخم الأسعار سبب التهابات شديدة بجيوب المسنين، خصوصا ذوي المعاشات الزهيدة.

في لقاءات “البلاد” العديدة مع المسنين، ومعظمهم من شريحة المتقاعدين، فإن مطلبهم الأول والمستمر هو صرف إعانة شهرية تعينهم على إطفاء نار الأسعار والمصروفات، وبحيث تكون مكملة لمبالغ إعانات أخرى تكفلت الدولة بها مشكورة.

ومن خلال الإحصاءات الرسمية، فإن نسبة المتقاعدين المسنين (من بلغ سن 60 عاما فما فوق) يشكلون قرابة ثلث عدد المتقاعدين الأحياء.

ويبلغ إجمالي عدد المتقاعدين من القطاعين 68476 متقاعدا، ومن بينهم 25410 متقاعدا بلغ سن 60 عاما فما فوق، بنسبة 37 %.

وتنشر “البلاد” مختلف آراء المعنيين بشأن فكرة صرف هذه الإعانة.

يستحقون

أشار عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي لـ “البلاد” إلى أنه وقع اقتراحا بقانون مع عدد من زملائه؛ لصرف إعانة لكل مسن بواقع 100 دينار شهريا.

وذكر بأن الدستور يكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة.

ورأى النفيعي بأن بطاقة خدمة مسن (تحتوي على تخفيضات بنسبة 50 % من الرسوم الحكومية ومستلزمات معيشية) حماية غير كافية لمواجهة أعباء الحياة.

وقال: هذه الفئة ساهمت في تربية الأجيال على الأخلاق وحب الوطن، وبالتالي يجب مكافأتهم وتقديم العون لهم من قبل الدولة بصرف إعانة شهرية وقدرها 100 دينار شهريا.

ولفت النفيعي إلى أن اللجنة النيابية المعنية بدراسة الاقتراح ستكون لجنة الخدمات برئاسة النائب ممدوح الصالح.

اقتراح متحقق

من جهتها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن قانون الضمان الاجتماعي قد نص في مادته الثالثة على أن المساعدة الاجتماعية تستحق لعدد (9) فئات، ومن بينهم المسنين، وذلك في حالة انطباق الشروط والمعايير الخاصة بالصرف عليهم.

وقالت: في حالة استحقاق المسنين للمساعدة الاجتماعية، فإنه يكون من ضمن مستحقي الدعم المالي أيضاً، الأمر الذي يجعله مستحقاً قيمة مالية تزيد عن المائة دينار.

وأضافت الوزارة” ان صرف كلا من المساعدة الاجتماعية، والدعم المالي، يخضع لشروط وضوابط محددة، بنظام الكتروني موحد، مما يجعله أكثر عدالة وشفافية، وعلى الجانب الآخر يستطيع كل مواطن يجد نفسه مستحقاً لهذه المساعدات الاجتماعية، أن يتقدم للتسجيل بالمراكز الاجتماعية المختلفة، حيث يوجد ربط الكتروني في هذا الشأن، بين كافة المراكز، وإدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.

وتتابع” من هذا المنطلق فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترى بأن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع، من خلال ما يتم صرفه من مساعدات اجتماعية ودعم مالي، وفقا للأنظمة الوقائية والاجرائية المشار اليها”.

احصاءات

من جهتها، لخصت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أعداد المتقاعدين الذين بلغوا سن الستين وأكثر بحسب البيانات الإحصائية للهيئة العامة حتى الربع الثالث من عام 2019 كالتالي:

- المتقاعدين من القطاع العام، اجمالي الأحياء (33.388)، المتقاعدين الذين بلغوا سن الستين وأكثر (13.990)، النسبة المئوية من اجمالي عدد المتقاعدين (42 %).

- المتقاعدين من القطاع الخاص، اجمالي الأحياء (34.796)، المتقاعدين الذين بلغوا سن الستين أو أكثر (11.284)، النسبة المئوية من اجمالي عدد المتقاعدين (32 %).

- المتقاعدين طبقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة (2009)، اجمالي الاحياء (292)، المتقاعدين الذين بلغو سن الستين أو أكثر (136)، النسبة المئوية من اجمالي عدد المتقاعدين (47 %).

وبذلك يصل عدد المتقاعدين الأحياء (68.476)، وعدد المتقاعدين الذين بلغوا سن الستين أو أكثر (25.410)، والنسبة المئوية الاجمالية (37 %).

الكلفة التقديرية

ومن خلال احصاءات “التأمينات” يمكن تقدير كلفة تطبيق الاقتراح لعام، إذ يوجد 25410 متقاعدا بلغ سن 60 عاما فما فوق، وفي حال صرف 100 دينار لهم، فإن ذلك سيكلف الميزانية 2 مليون و541 ألف دينار في شهر واحد.

أما الكلفة لعام فستبلغ 30 مليونا و492 ألف دينار.

تحفظ اللجنة

ورأت اللجنة الوطنية للمسنين في مرئياتها والتي حصلت “البلاد” على نسخة منها، بأن الاقتراح بقانون بصرف مبلغ (100) دينار شهرياً لكل مسن، بأنه جاء في اطار ما نص عليه دستور مملكة البحرين، خاصة في المادة الأولى منه الفقرة (ج)، والتي اشارت الى كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة.

وفي هذا الشأن لفتت اللجنة الوطنية للمسنين بأن قانون الضمان الاجتماعي قد نص في مادته الثالثة على أن المساعدة الاجتماعية تستحق لعدد (9) فئات منهم فئة المسنين، بشرط انطباق الشروط والمعايير الخاصة بالصرف عليهم، وفي حالة استحقاق المسن للمساعدة الاجتماعية، فإنه يكون من ضمن مستحق الدعم المالي ايضاً، الأمر الذي يجعله مستحقاً لقيمة مالية تزيد عن المائة دينار التي جاءت بهذا المقترح.

وأضافت” ان صرف كلا من المساعدة الاجتماعية، والدعم المالي يخضع لشروط وضوابط محددة بنظام اليكتروني موحد، مما يجعله اكثر عدالة وشفافية”.

ويشار الى أن رئيس اللجنة الوطنية هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

تأثير ايجابي

وأيدت جمعية الحكمة للمتقاعدين المقترح لما له من تأثير إيجابي نفسي ومعنوي لعموم المسنين والمتقاعدين، من حيث شعورهم بتضامن حكومة مملكة البحرين، والسلطة التشريعية، وتقدير جهودهم التي بذلوها في بناء الدولة.

وقدمت الجمعية مقترحا لصرف العلاوة المذكورة كالتالي:

- أقل من دخل 700 دينار تصرف له العلاوة كاملة.

- من دخل 700 دينار وحتى 1000 دينار تصرف له بواقع 75 %.

- من دخل 1000 دينار فأكثر تصرف له بواقع 50 %.

وأوضحت الجمعية بأنه وسبق وأن تقدم رئيس مجلس الإدارة بمقترحات إيجابية حول المقترح برغبة لعمل بطاقة تخفيض خاصة بالمتقاعدين للخدمات الإدارية الحكومية، وتطلع حينها مجلس الإدارة لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة الخدمات والنواب المعنيين بالمقترح، لتبادل الآراء المناسبة حول هذه البطاقة.