تتجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج والتكنولوجيا المالية (فينتك)؛ للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية من تفشي جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط العالمية من جهة أخرى.

وذكر تقرير “أوكسفورد بيزنس جروب”، أن استمرار اعتماد اقتصادات المنطقة بشكل كبير على عائدات النفط، اضطر القطاع المصرفي الخليجي إلى إدارة التحديات الاقتصادية المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط عالميًا.

وتوقع التقرير أن تنخفض الأرباح المصرفية في المنطقة بشكل كبير هذا العام، ما يُثير تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار ونماذج التشغيل لبعض المؤسسات.

وقال التقرير إنه من الممكن أن يكون أحد المنتجات الثانوية المحتملة للأزمتين التوأم - كورونا والنفط - موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

فبعد انهيار أسعار النفط العام 2014، لجأ عدد من البنوك الخليجية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز المرونة الاقتصادية.

وكانت أبرز تلك العمليات في الإمارات، التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي، بين بنك أبوظبي التجاري - ثاني أكبر مقرض في الإمارة من حيث الأصول - وبنك الاتحاد الوطني في إمارة دبي ومؤسسة التمويل الإسلامي ومقرها أبوظبي الهلال.

وأسفرت صفقة الاندماج الإماراتية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في مايو 2019، عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات، مع أصول تُقدر بنحو 420 مليار درهم (114.4 مليار دولار) في الأصول.

وفي نفس العام (2019)، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي لها منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول ارتباط اندماجي لها على الإطلاق مع اندماج بنكي بروة وقطر الدولي.

في الوقت نفسه، فإن البلدان الأصغر في الخليج مثل عُمان والبحرين تشهد أيضًا الدخول على خط الاندماجات لما بعد كورونا.

كما يتوقع المحللون، بحسب تقرير “أوكسفورد بيزنس جروب”، المزيد من الاندماجات في البحرين مع تنفيذ البلاد لبرنامج الإصلاح المالي.

وتحقيقًا لهذه الغاية، قبل بنك البحرين الإسلامي في يناير الماضي، عرضًا من بنك البحرين الوطني يشهد زيادة مساهمة الأخير في المؤسسة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من 29 % إلى 78.8 %، للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التمويل الإسلامي.

وبصرف النظر عن عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، فإن زيادة استيعاب التكنولوجيا المالية (فينتك) تقف كإرث مُحتمل آخر لتفشي “كورونا”.

مع إدخال جميع دول الخليج شكلًا ما من إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، أثبت الوباء أنه العامل المُحفز لارتفاع في النشاط المصرفي الرقمي في المنطقة.

وفي البحرين، شهدت “BenefitPay”، المحفظة الإلكترونية الوطنية، زيادة بنسبة 1257 % على أساس سنوي في قيمة التحويلات المُرسلة من خلال خدمة (فوري) في مارس الماضي، التي بلغ مجموعها 103 ملايين دينار (274 مليون دولار).