سجلت البيانات الإحصائية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري 2020 تفوق الإناث على الذكور في أعداد الموظفين الحكوميين القدماء والمستجدين. وبلغ إجمالي عدد البحرينيات في القطاع العام 24 ألفا و745 موظفة في القطاع العام، منهن 24 ألفا و601 موظفة سابقة، و144 موظفة مستجدة. وفي المقابل بلغ عدد الذكور في الوظائف الحكومية 22 ألفا و730 موظفا، منهم 22 ألفا و593 موظفا سابقا، و137 موظفا مستجدا. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 47 ألفا و194 مواطنا، و281 موظفا مستجدا. وسجل الذكور في القطاع العام تفوقهم على الإناث من حيث متوسط الراتب الشهري وسنوات الخدمة، حيث بلغ متوسط راتب الذكور 879 دينارا مقابل 778 دينارا للإناث، فيما بلغ متوسط سنوات خدمة الذكور في القطاع ذاته 13 سنة والإناث 10 سنوات. إلا أن الإحصاءات كشفت عن تفوق الإناث على الذكور المستجدين في متوسط الراتب الشهري، حيث بلغ متوسط رواتب الإناث 568 دينارا مقابل 524 دينارا للذكور.

القطاع الخاص

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الإحصائية تفوقا ملحوظا للذكور البحرينيين في القطاع الخاص من حيث أعداد العاملين في هذا القطاع بمقدار الضعف تقريبا.

وبين التقرير الإحصائي إلى أن عدد الذكور في هذا القطاع بلغ 63 ألفا و69 عاملا، مقابل 34 ألفا و208 عاملات من إجمالي الأيدي العاملة البحرينية في هذا القطاع البالغ عددهم 97 ألفا و277 موظفا وموظفة. وتقاربت نسبة الموظفين المستجدين في هذا القطاع بعدد 900 موظف ذكرا، و860 موظفة أنثى. وأظهر التقرير تفاوتا ملحوظا في متوسط أجور الذكور والإناث في القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط أجور الذكور 853 دينارا، فيما بلغ متوسط أجور الإناث فيه 590 دينارا.

وسجل الذكور معدلا أعلى في متوسط سنوات الخدمة في القطاع الخاص، وذلك بعدد 11 سنة مقابل 7 سنوات للإناث.

النمو المطرد

ووفقا للتقرير، فإن أعداد الإناث في الوظائف الحكومية خلال الأعوام من 2016 وحتى الربع أول من 2020 شهدت نموا مطرداً.

وكان عدد الإناث في هذا القطاع يبلغ في العام 2016 نحو 26 ألفا و599 موظفة مقابل 28 ألفا و497 موظفا. ومنذ العام 2018 سجلت الإناث تفوقهن على الذكور في مقاعد الوظائف الحكومية، ثم سجل القطاع تراجعا في أعداد العاملين فيه في العام 2019 بالتزامن مع طرح برنامج التقاعد الاختياري وذلك بإجمالي 7 آلاف و68 موظفا وموظفة، فيما حافظت الإناث على تقدمهن على الذكور في أعداد الموظفين.

واستمر هذا التفوق حتى الربع الأول من العام الجاري مع تقدم الإناث على الذكور في أعداد التوظيف المتسجد.