لم يتنازل متهم بقضية إتلاف منقولات خاصة بشركة تجارية عن محاولة إثبات براءته وعدم قبوله الحكم الصادر بتغريمه مبلغ 20 دينارا فقط، ودفع أتعابا للمحامين للطعن على هذا الحكم وصولا لمحكمة التمييز، والتي قضت بالفعل بنقض حكم إدانته، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت له أنه بتاريخ 25 مارس 2018، أتلف عمدا المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليها الشركة العقارية، واستصدرت أمرا جنائيا بتغريمه مبلغ 20 دينارا.

فلم يقبل بهذا الأمر الجنائي وعارضه أمام المحكمة الجنائية بدرجتيها، وبعد تثبيت الحكم بحقه، طعن مجددا أمام محكمة التمييز، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

واستدلت محكمة التمييز في قضائها على التعديلات الجديد على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح الصلح والتصالح مع المجني عليهم، طالما تم إثبات ذلك كتابة، وفي أية حال كانت عليها الدعوى، وحتى لو أصبح الحكم باتا، إذ يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة.