“الخدمة”: توظيف الأجانب “وسيلة لسد العجز”

ناس: وظائف في قطاعات معينة يستحيل بحرنتها

“العمل”: 10 آلاف عاطل.. ونصفهم جامعيون

السلوم: جامعيون عملوا خارج تخصصهم لكسب الرزق

لن تجد بحرينيًا واحدًا يعترض على فكرة إحلال الكوادر الوطنية من أبناء البلد في الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين، وقطعًا، ستجد نسبة المؤيدين لفكرة حصر بعض الوظائف على البحرينيين أكبر من المعارضين لو قدر لنا أن نخضع السؤال لاستبانة.

وحسب بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام 2019، فقد بلغ عدد العاطلين الجامعيين 10 آلاف من بينهم 5 آلاف عاطل عن العمل يحمل شهادة جامعية.. كيف الحال؟

20 وظيفة

تتصدر كل الأفكار المطروحة لتشغيل الباحثين عن عمل اهتمام الكثيرين، ليس من المهنيين والنقابيين والإعلاميين والكتاب والسياسيين بل حتى عامة الناس، والسؤال الأكثر إلحاحًا: “لماذا يواجه سوق العمل في البحرين هذه الظاهرة.. أي تعطل الخريجيين من مختلف المستويات الدراسية طوال هذه السنوات؟”.

والإجابات ستكون متشعبة قطعًا، إلا أن أكثرها قوة هو عدم دراسة احتياجات السوق بدقة من جهة، وتزايد استقدام العمالة الوافدة من جهة أخرى.

وقال النائب أحمد السلوم بأن اقتراح قانون حصر بعض الوظائف على البحرينيين استند إلى تعذر بعض الجهات الحكومية من توفير الشواغر، فإنه يجب العمل على تأهيل البحرينيي للوظائف الحكومية بشتى الطرق والوسائل.

وأضاف: هناك العديد من المواطنين الذين اجتهدوا للحصول على مؤهلات دراسية، ولم يتمكنوا من الحصول على وظائلف في نفس التخصص الذي كانوا يطمحون للعمل فيه، ونظرًا لعدم وجود فرص وظيفية في القطاع الحكومي، اتجهوا للعمل خارج تخصصهم لتأهيل مصدر رزقهم.

وواصل: المقترح يدفع في اتجاه بإلزام الجهات الحكومية بتوظيفهم وحصر الوظائف على البحرينيين فقط، وتتمثل هذه الوظائف في: التمريض، المحاسبة، المهندسين، المدرسين، مساعد طبيب، مساعد محاسب، مساعد ممرض، موظفي التوظيف، مدير التوظيف واختصاصي توظيف، إضافة إلى مدير مشتريات، اختصاصي مشتريات، موظفي مشتريات، مديري المدارس، مدققي الحسابات، مديري الفنادق، رؤساء الاستقبال، شيف مطاعم الفنادق، مضيفي الطيران، موظفي الاستقبال، مستشارين قانونيين، الوظائف الإدارية، أطباء الأسنان، مساعدي أطباء الأسنان، اختصاصيي الصيانة، فنيي الصيانة.. كل تلك القائمة حصرًا على البحرينيين.

لا يوجد

ماذا تقول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ استنادًا إلى أن أعداد الباحثين عن عمل حسب إحصاءات النصف الأول من العام 2019 تبلغ 10 آلاف باحث عن عمل، ويبلغ الجامعيون منهم 5 آلاف، فمن الصعوبة تصور أن يتمكن هذا العدد من شغل إجمالي المهن المتوفرة التي يمكن أن يوفرها هذا المقترح.

إن بعض الدول التي لجأت إلى حصر بعض المهن على المواطنين، يتوافر لديها عدد عاطلين يمكنهم تغطية احتايجات السوق وشغل المهن المتوفرة والتنافس عليها، وحيث إن من أهم مبادئ سوق العلم ألا يزيد عدد الباحثين عن عمل عن عدد الوظائف المعروضة، والتي سيتم حصرها على المواطنين؛ بهدف خلق التوزان في نظام العرض والطلب لليد العاملة وضبط مستويات الأجور وعدم ارتفاع الأسعار.

أما عن المقترح، فقد حصر بعض المهن على المواطنين بالرغم من عدم رغبة الباحثين عن عمل بشغلها مثل مضيف الطيران وشيف مطاعم الفنادق وموظفي الاستقبال في بعض أماكن العمل، علاوة على خلو سجل العاطلين لدى الوزارة من الممرضين الذكور، وانخفاض الممرضات الإناث العاطلات إلى دون 15 ممرضة عاطلة في قوائم الوزارة.

كما لا يوجد في قوائم الوزارة أي عاطلين من ذوي الخبرة في المجالات الهندسية أو المؤهلين لشغل بعض المهن الواردة بالمقترح مثل مديري الفنادق واختصاصيي وفنيي الصيانة.

مقومات أساسية

ويتمتع العامل البحريني وفق وزارة العمل بالعديد من المقومات الأساسية لجعله مفضلًا في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في عدد القوى العالمة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 بما يمثل 69 بالمئة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ومنها فرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، حيث تطبق بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء، وذلك بناءً على قدرة هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحريني في المهن المتوفرة لديها.

ويتم تطبيقها بشكل آلي “إلكتروني” وتخضع تلك النسبة للتقييم بشكل مستمر، وذلك وفق خطة دورية للمراجعة، تهدف إلى ضمان تحديث نسب البحرنة المقررة تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، والالتزام بنسب البحرنة.

هذا بالإضافة إلى جعل الكلفة تميل لصالح البحريني عبر توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال وتوفر دعمًا يصل إلى 70 بالمئة من أجر البحريني للسنة الأولى، و50 بالمئة في الستة أشهر من السنة الثانية.

ومن جانب آخر، فإن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلًا عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي للبحرنة بنسبة 150 بالمئة، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67 بالمئة ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين.

رد الخدمة

لنذهب إلى رؤية ديوان الخدمة المدنية التي ترى أن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة وفقًا للمادة رقم 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والتي اشترطت في من يعين بالوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية وأن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها، واستنادًا إلى المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 وتعديلاتها، التي أوضحت بعض الأحكام الخاصة بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، فإنه في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة، يتم توظيف غير البحرينيين، إضافة إلى وجوب حصوله على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ووجود الشاغر والاعتماد المالي.

وجاءت عملية توظيف غير البحرينيين كوسيلة لسد العجز لعدم توافر المرشحين البحرينيين المناسبين لشغل الوظائف، كما أن أساس توظيف غير البحريني هو الخبرات الطويلة التي يملكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملها من البحرينيين، حيث يتم شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد بسبب استمرار عدم توافر المرشح البحريني البديل.

الغرفة: تمييز

غرفة تجارة وصناعة البحرين.. كيف تنظر إلى الفكرة؟ ترى “الغرفة” أن حصر بعض الوظائف على المواطنين يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 111 للعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2000، حيث يعد تمييزًا في مفهوم هذه الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويكون شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.

والأكثر من ذلك، فإن الغرفة ترى أن الاقتراح فيه مساس بالسلطة التنظيمية التقديرية لصاحب العمل، فهو من يحدد ما يراه مناسبًا لمصلحة العمل والمنشأة وفقًا للقانون، كما أن القطاع الخاص ملتزم قدر الإمكان بأن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بحزمة من المبادرات والتسهيلات سواء من خلال التأهيل والتدريب أو من خلال مشاريع دعم الأجور،  مع الوضع في الاعتبار وجود وظائف في قطاعات معينة يستحيل بحرنتها، سواء لعدم وتوافر العمالة البحرينية المؤهلة والمدربة، أو لعزوف البحرينيين عن العمل في بعض المهن.

الوظائف المقترحة لتكون بحرينية 100 %

التمريض، المحاسبة، المهندسون، المدرسون، مساعد طبيب، مساعد محاسب، مساعد ممرض، موظفو التوظيف، مدير التوظيف واختصاصي توظيف، بالإضافة إلى مدير مشتريات، اختصاصي مشتريات، موظفو مشتريات، مديرو المدارس، مدققو الحسابات، مديرو الفنادق، رؤساء الاستقبال، شيف مطاعم الفنادق، مضيفو الطيران، موظفو الاستقبال، مستشاريون قانونيون، الوظائف الإدارية، أطباء الأسنان، مساعدو أطباء الأسنان، اختصاصيو الصيانة، فنيو الصيانة.