قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم -من ذوي الأسبقيات- بسجنه لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتزويره ملكية سيارة استلمها من سيدة بدعوى تصليح بعض الأعطال الميكانيكية فيها، إلا أنه باعها لشخص آخر وبلغت قيمة المبالغ التي استولى عليها 1150 دينارا.

وتتمثل وقائع القضية في أن المجني عليها صاحبة السيارة تقدمت إلى مركز شرطة مدينة عيسى ببلاغ قالت فيه إنها سلمت سيارتها للمتهم قبل 20 يوما حتى يقوم بتصليحها، وأن قيمة التصليح 350 دينارا سلمته منها 290 دينارا، وأنها عندما تتصل به للسؤال عن سيارتها كان يبلغها أنها لم تجهز بعد، وفي يوم 28 سبتمبر 2019 وردت لها رسالة نصية من رقم غريب يخبرها أن مركبتها معروضة للبيع.

وبالتواصل مع المتهم للحضور لسؤاله حول الواقعة قرر أن المجني عليها صاحبة السيارة هي من طلب منه بيع سيارتها وهو قام ببيعها.

وأثناء التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وقال إن الاتهام بعضه صحيح والبعض الآخر غير صحيح، مبينا أنه تعرف على صاحبة السيارة عن طريق بنت اختها، والتي تعاملت معه مسبقا في بيع حيوانات أليفة، وقد أبلغته المذكورة أن خالتها -المجني عليها- لديها سيارة وترغب في أن يتم تصليحها، وعليه قام بالتواصل مع خالتها واتفق معها بأن يقوم بتصليح المركبة بمبلغ 350 دينارا، وحدث ذلك الاتفاق عن طريق الهاتف، من ثم توجه إلى منزلها وقابلها وقامت بتسليمه المركبة ومبلغ 150 دينارا وذلك لكي يقوم بتصليحها.

وادعى أنه توجه إلى أحد الكراجات لتصليح السيارة، وهناك تبين بأن فيها العديد من المشاكل والأعطال الميكانيكية فأبلغها بما حصل، وعليه أخبرته أنها ترغب إذن في بيعها.

وأشار إلى أنه توجه إلى مقر عمل المجني عليها في مجمع السلمانية الطبي، وذلك حتى يقوم باستلام بطاقتها الذكية منها وملكية السيارة، وبعدها قام بنشر صور السيارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تواصل معه شخص من أجل شرائها، وأنه أبلغ صاحبة السيارة بالأمر ووافقت على عملية البيع، حيث تواصل بدوره مع أحد مخلصي المعاملات.

وتابع: أن مخلص المعاملات أبلغه أن السيارة توجد عليها مخالفات، فتواصل مع المجني عليها والتي أبلغته بضرورة الحضور لمقر سكنها لاستلام قيمة المخالفة منها، وعندما توجه إليها سلمها استمارة تحويل الملكية وقامت بالتوقيع في خانة البائع واستلم مبلغ المخالفة، وبعدها سلم الاستمارة للمخلص، والذي أنهى إجراءات تحويل الملكية، حيث تمكن هو من بيع السيارة بمبلغ 1000 دينار، وقد سلمها قيمة السيارة بالكامل، لكنه تفاجأ لاحقا بتقديمها بلاغا ضده مدعيا أنها كانت ترغب في مبلغ أكثر من ذلك، إلا أن اتهامات النيابة العامة له تكشف أنه بالفعل استلم مبلغا أكثر من ذلك من الشخص الذي اشترى منه تلك السيارة.