عقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي (شفاء) اجتماعه الاعتيادي عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ومحافظ مصرف البحرين المركزي  رشيد المعراج، والمحامي فريد غازي رفيع وجاسم عبدالعال، كما حضر الاجتماع  وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حمد المالكي وإبراهيم النواخذة وعدد من مسؤولي المجلس.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة قائلاً:” في مستهل الاجتماع قدم رئيس المجلس رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد عرضاً عن مستجدات الوضع الصحي في المملكة والجهود الحثيثة الرامية للتصدي لهذا الوباء بتوجيهات فريق البحرين.

ثم انتقل المجلس لمناقشة مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني”صحتي”، وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل الجهود لتطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان وذلك فقا لأفضل المعايير المتبعة عالميًا، خصوصا في ظل التحديات التي خلقتها التطورات الصحية الراهنة على المستوى الوطني والعالمي.

وقال إن مملكة البحرين اتخذت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومنها سن التشريعات الضرورية وأهمها قانون الضمان الصحي الذي يستهدف جميع الفئات السكانية، ويعد الضمان الصحي نقلة نوعية، يهدف لتوفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.

وقدم الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة شرحاً مفصلاً عن اللوائح الإدارية والمالية لمشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية والتي على أساسها سيتم العمل بها من مقدمي الخدمات الصحية.

وتم إعداد اللوائح من قبل فريق المشروع والقانونين التابعين للمشروع والتي أقرتها مجالس إدارة التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية. كما تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للصحة، موضحاً أنّ العمل جار لمراجعتها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية.

وتعتبر اللوائح من أهم مخرجات المشروع وستكون الأساس الذي يقوم عليه التسيير الذاتي للمستشفيات والتأكد من التزامها التام بالقوانين والإجراءات الحكومية لتبعيتها الدائمة تحت مظلة الحكومة حسب ما نص عليه قانون الضمان الصحي.

كما أوضح النواخذة أنه تمت مناقشة تشكيل الإدارة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي “شفاء” والتأكيد على أهمية المضي قدماً في العمل لتكوين نواة الصندوق ليتسنى له وضع النظم و اللوائح الخاصة بتشغيله.

وفي هذا الإطار، وقف المجلس على مستجدات مشروع الضمان الصحي بمحاوره المختلفة ومنها: محور التسيير الذاتي، محور صندوق الضمان الصحي، محور “حكمة”، محور الرعاية الصحية الأولية ومحور التأمين على الأجانب ومحور لجنة الإعلام، حيث استعرض مسؤولو المجلس الأعلى للصحة المستجدات على المحاور المختلفة.