عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حضوريا، رجل أعمال أربعيني، بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار؛ لإدانته بتهمة غسيل أموال تقدر بمبلغ مليونين و750 ألف دينار، بعدما باع عمارة تقع بمنطقة الجفير لمستثمر خليجي عبر اصطناعه لعقود مزورة، واستولى على الأموال لنفسه واستثمرها في شراء عقارات ومنقولات وملاهٍ ليلية خارج المملكة؛ لإخفاء مصدر تلك الأموال المتحصلة من عملية التزوير، كما أمرت بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له ومساوية في قيمة الأموال موضوع الجريمة، وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. ويتبين من حكم المحكمة أن الواقعة تتحصل أن المتهم ارتكب جريمة الاحتيال والتزوير التي حرر له بشأنها جنحة وقضي فيها بحكم نهائي بحبسه لمدة 3 سنوات وبمصادرة المحرر المزور، وقد تحصل من تلك الجريمة على مبلغ مليونين و750 ألف دينار مملوك للمجني عليه بتلك الدعوى، وذلك بعد أن قام المتهم بإيهامه بأنه سوف يشتري له عقار استثماري بمنطقة الجفير، فقدم له عقد بيع رسمي مزور بطريق الاصطناع ونسب صدوره إلى مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، الأمر الذي حدا بالمجني عليه إلى تسليم المتهم من خلال مؤسسته التي يديرها المبلغ سالف الذكر، فاستولى عليه المتهم ومن ثم هرب لخارج البلاد.

وأضافت أن المدان نقل الأموال معه إلى عدد من الدول خارج مملكة البحرين وقام بالتصرف فيها، وأجرى عدد من العمليات والتحويلات المصرفية، كما سدد ديون مترتبة عليه وعلى والده، واشترى سيارات، منها 4 سيارات فاخرة وسيارة من نوع لامبورغيني، فضلا عن يخت بحري.

وعمل المتهم في عدد من الاستثمارات في دولة عربية، إذ اشترى 4 مبانٍ سكنية بإحدى المناطق فيها، واستخرج سجلا تجاريا هناك، إضافة إلى أنه اشترى مزرعة بدولة عربية أخرى وشقة وسيارتين وملهيين ليليين فيها واستخرج عددا من السجلات التجارية أيضا.

وتابعت، أن المحتال اشترى أسهما في دولة آسيوية بقيمة 750 ألف دولار، وسندات ذهب من شركة بدولة أوروبية، وقام بالتصرف في بقية المبالغ على أموره الخاصة من شراء ملابس وهواتف ومستلزمات شخصية وغيرها، وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.

وبسؤاله بالتحقيقات بمعرفة النيابة العامة اعترف بما نسب إليه من اتهام بغسيل الأموال، وأكدت التحريات المالية وأقوال مجريها ارتكاب المتهم للواقعة على النحو سالف البيان.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العامين 2008 و2009، أجرى وأخفى وتلقى ونقل واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة منها، أن تلقى مبلغا قدره 2 مليون و750 ألف دينار؛ نتيجة تزويره واحتياله على المجني عليه في تلك الجريمة، وأجرى عليها عمليات مالية وأخفى مصدرها ونقلها واحتفظ بها، إذ قام بسحوبات وتحويلات وشراء مقتنيات وتملك عقارات ومنقولات، وشراء أسهم وسندات وسداد مديونيات وفتح سجلات في مملكة البحرين وخارجها، وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.