سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 متهمين لمدة 5 سنوات مع تغريم كل منهم مبلغ 2000 دينار وغلق الشقة التي أجبروا فيها تايلندية على ممارسة الدعارة، ومصادرة ما ضبط بها من أمتعة وأثاث، كما ألزمتهم بدفع مصاريف إعادة المجني عليها لبلادها، وأمرت بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت المجني عليها قد تعرفت عليهم عن طريق إعلان عن وظيفة مقدمة أطعمة في ملهى ليلي عرضوه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لكنهم فاجأوها عند وصولها للمملكة أنها ستعمل في مجال الدعارة أو أن عليها دفع مبلغ 2000 دينار للحصول على جواز سفرها وحريتها للمغادرة إن رغبت.

وبعد صدور الحكم صرح وكيل النيابة عبدالله البنكي بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغا من السفارة التايلندية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى مكان وجود الضحية، التي حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بوجود فرصة عمل (مقدمة أطعمة في ملهى ليلي) براتب مجزٍ، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ، إذ استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (...).

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر فبراير من العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: اتجروا بشخص المجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بأن قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها وإكراهها وحجز حريتها وتنقيلها واستغلالها في ممارسة الدعارة.

ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني وبغرض الكسب.

ثالثا: أداروا محلا للدعارة وهو الشقة المبينة الوصف بالأوراق.

كما أسندت للمتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من الدعارة، فيما وجهت للرابع تهمة الاعتماد في حياته على ما يكسبه غيره من ممارسة الدعارة.