تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات الغش في سوق رمال البناء، حيث يقوم عدد من العاملين في القطاع ببيع رمال لاستخدامها في البناء على أنها رمال تم غسلها، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. وبحسب عاملين في قطاع مواد البناء، فإن أسعار الرمال المغشوشة تقل عن سعر السوق بنحو النصف، لكنها تفتقد إلى الجودة مما يسبب مشكلات في البناء جراء نسبة الملوحة المرتفعة في هذه الرمال الأمر الذي يؤثر على جودة المباني.

وعادة ما يقوم بأعمال البيع للرمال ذات الجودة المتدنية في السوق بعض العاملين من الجاليات الآسيوية؛ لتحقيق الكسب السريع على حساب الشفافية مع الزبائن، حيث إن كثيرا من المستهلكين لا يعلمون عن حقيقة هذه الرمال ويبحثون عن السعر الأقل.

وقال رئيس جمعية المقاولين، علي مرهون، إن هذا الملف قديم، ولكنه لا يزال يؤرق قطاع المقاولين خصوصا المشروعات الفردية لدى الأهالي، مشيرا إلى أن الجمعية قبل نحو عشر سنوات نسقت مع وزرة الصناعة والتجارة  وعدد من الجهات لوضع حد لهذه الأعمال، ولكن للأسف هذه المشكلة عاودت الظهور، خصوصا أن العاملين في هذه الممارسات هم من فئة العمالة غير النظامية أو ما يطلق عليها “الفري فيزا”.

وبين مرهون أنه يتم بيع الرمل على أنه مغسول، كما يقوم بعض العاملين في المقاولات غير المرخصين باستخدامها في البناء، ليكتشف صاحب العقار بعد سنوات أنه تم استخدام رمال غير جيدة والتي تسبب مشكلات من بينها عدم ثبات الأصباغ على الجدار وأنه قد عاين مثل هذه المشكلة لدى أحد ملاك المنازل، الذي اضطر في النهاية إلى كشط الطبقة الخارجية من الأسمنت لمنزله وإعادة مسحه بالأسمنت من جديد.

من جهته، قال عباس الطويل من مقاولات الطويل المتخصصة في أعمال الدفن وتزويد الرمال أن شحنة الرمال للشاحنة الصغيرة (سكسويل) تباع في السوق في حدود 27 دينارا ولكن هناك بعض ممن يبيعها بنحو 13 دينارا فقط. ويتساءل الطويل مستغربا بأن الشركات المرخص لها باستخراج الرمل البحري، تقوم ببيع الرمال البحرية الخام في مرافئها بنحو 4 دنانير للمتر المكعب الواحد، وأن الشاحنة الصغيرة يوجد بها قرابة الثلاثة أمتار مكعبة أي نحو 12 دينارا، فكيف يتم بيع هذه الرمال بهذه الأسعار على أنها رمال مغسولة. وتابع الطويل “بعض ممن يقومون ببيع الرمال للبناء، يقومون بنخل الرمال من الشوائب والحصى دون غسله، ما يوهم بعض الزبائن أن جودة هذه  الرمال هي مثل جودة تلك المغسولة، حيث تصعب  ملاحظة الفرق للإنسان الذي ليست له دراية كافية بهذا القطاع.