بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 156 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من شهر أبريل ولغاية شهر مايو 2020م من العام الحالي.

وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن “القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وذكر الوزير أنه وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 143 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 12 أسرة بحرينية وإعفاء أسرة بحرينية واحدة من الرسوم البلدية خلال الفترة من أبريل ولغاية مايو2020م”.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كل الإمكانات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.

كما أكد الوزير خلف أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.