قال مسؤول في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق فيما يتعلق باستئناف حركة النقل البري خلال فترة التعافي من جائحة كورونا، ووضع خطة طوارئ لقطاع النقل البري. وقال رئيس رقابة تفتيش ونقل البضائع وتأجير المركبات في وزارة المواصلات والاتصالات، خالد راشد عتيق، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة عبر تقنية الفيديو وتناولت قطاع النقل في ظل ظروف جائحة كورونا، إن اجتماعا تنسيقيا عقد نهاية شهر مايو وتم خلاله مناقشة موضوع التنسيق في ظل هذه الجائحة.

وأشار المسؤول أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الجائحة منها السماح بنقل الركاب بنصف طاقة الحافلات لضمان التباعد الاجتماعي، على أن يكون هناك التزام بلبس الكمامات، كما تم إعطاء الشركات التي تعاني من صعوبات مالية مهلة 3 أشهر لإزالة المخالفات وإعادة تجديد التراخيص وذلك للتسهيل على هذه الشركات في ظل هذه الجائحة.

وأوضح أن الوزارة خصصت 4 حافلات لمساعدة وزارة الصحة فيما يتعلق بالمسوحات العشوائية التي تجري للأفراد للتأكد من أصابتهم أو عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد أن وزارة المواصلات تدير ملف النقل البري منذ العام 2014 حين صدر قانون المرور الجديد، والذي أناط لها مسؤولية النقل العام ووضع الاستراتيجية ومنح التراخيص والإشراف على القطاع، حيث تدير نحو 13 نشاطا تجاريا بأجر و5 أنشطة أخرى، إذ ترخص الوزارة لنحو 855 شركة حيث تعمل في القطاع 29 ألف مركبة، أما فيما يتعلق بنقل البضائع فتعمل فيه قرابة 432 شركة ونحو 2440 مركبة.

وأقر المسئول بوجود بعض التحديات لدى البعض، فيما يتعلق بالنقل البري عبر جسر الملك فهد، بعد صدور قرار سيادي سعودي بوجوب استبدال رأس شاحنة النقل أو السائق عند عبور الشاحنة جسر الملك فهد بالجانب السعودي. وفي هذا الصدد، أشار مدير إدارة عمليات الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات محمد إبراهيم الحميدي، الى أن جسر الملك حمد وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية هو في المراحل الأخيرة لبدء التنفيذ فيه.

وقال الحميدي في معرض رده على استفسار من رجل أعمال سعودي خلال ندوة ناقشت نشاط النقل البري والبحري في البلاد “إن الجسر تم وضع المراحل الاخيرة له والتنفيذ مسألة وقت”. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية بالسعودية، ركان العطيشان، إن مشروع الجسر الثاني الذي من شأنه توفير خط للسكك الحديدية هو مشروع “استراتيجي” ومهم للبلدين. وأوضح أن حجم انتقال السلع بين البلدين قد قلّ خلال جائحة كورونا خصوصا مع اشتراطات بتغيير الشاحنة من بحرينية إلى سعودية، لافتا إلى أنه لو كان هناك قطار بين البلدين لحل الإشكاليات الحالية.