حكم على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنبا في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2017.

وأقرنت المحكمة الجنائية في باريس هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.

وحكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين.

كذلك، حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.

وأكد الزوجان أنهما سيستأنفان هذا الحكم.

وصرح انتونان ليفي محامي فرنسوا فيون للصحافيين بأن “هذا القرار غير العادل سيتم استئنافه (...) سيكون هناك محاكمة جديدة”.

وصدر الحكم رغم مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة “ضغوط” على التحقيق.

والأسبوع الفائت، طلبت جهة الدفاع عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق “مفبرك” جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسية، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن “ضغوط” جرت خلال التحقيق.