لاعتماد معايير واضحة في عمليات تصنيف وتقسيم الأراضي

عدم وجود معايير محددة وثابتة أضر بالسوق العقارية

انخفاض أسعار الأراضي لم يتجاوز 10 % في جميع المناطق

للتوسع في خيار البناء العمودي بما يتطلبه من ارتفاع للكثافة السكانية

زيادة الكثافة السكانية ستؤدي إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والمرافق العامة

التقسيم الصحيح للأراضي سينشط الاستثمار العقاري

دعا النائب محمود البحراني عبر “البلاد” هيئة التخطيط والتطوير العمراني لاعتماد معايير واضحة وشفافة في عمليات تصنيف وتقسيم الأراضي بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين بالقطاع العقاري.

والبحراني يملك شركة عقارية ويشتغل ببيع الأراضي وتعمير البيوت قبل دخوله قاعة البرلمان.

وقال: غياب الشفافية وعدم وجود معايير محددة وثابتة أضر بالسوق العقارية وجعل من أمنية البحريني بالحصول على بيت العمر حلما بعيد المنال.

وطالب هيئة التخطيط بالتعامل الواقعي مع إشكال شح الأراضي في البحرين وتمكين الملاك والمطورين من رفع كفاءة استغلال الرقعة السكنية عبر زيادة الكثافة السكانية.

وأردف: أسعار الأراضي والعقارات اليوم، ورغم ما مررنا به من مرحلة ركود اقتصادي وكذلك جائحة كورونا، إلا أنها لا تزال بعيدة عن إمكانات البحريني، فالانخفاض في الأسعار لم يتجاوز 10 % في جميع مدن وقرى المملكة.

ولفت إلى أن الوضع الحالي ضاغط جدا بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن امتلاك مسكن إلا عبر وزارة الإسكان.

وأشار إلى المساحة السكنية المحدودة لمملكة البحرين، ما يحتم علينا أخذ هذه الحقيقية بالاعتبار، والتي تفرض علينا التوسع في خيار البناء العمودي بما يتطلبه من ارتفاع للكثافة السكانية.

وتابع: هيئة التخطيط ترفض التعامل بمنطقية مع هذا الواقع، وينحصر تقسيمها للمخططات السكنية في مساحات تتراوح ما بين 320 و600 متر مربع.

وأكد ضرورة رفع كثافة المناطق السكنية عن طريق تقليص حجم الأراضي السكنية.

وقال: هيئة التخطيط لم تراع أبدا الخطة الوطنية لوزارة الإسكان لا من قريب ولا بعيد، ويجب توحيد الرؤى بين رؤية 2030 وهيئة التخطيط ووزارة الإسكان، وأن تكون أقرب إلى واقع متطلبات المرحلة الحالية. وتابع: يمكن تحديد الكثافة السكانية وفق 3 معايير: كثافة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة بناء على القدرة الاستيعابية للبنية التحتية والعوامل الأخرى.

ولفت إلى زيادة الكثافة السكانية سيؤدي إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والمرافق العامة، وكذلك تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمحافظة على مستوى المعيشة.

وأردف: سيسهم التقسيم الصحيح في تنشيط جانب الاستثمار العقاري في المناطق السكنية وخفض سعر العقارات بما يتوافق مع القدرات المالية للمواطنين وهذا اهم عناصر الاستدامة وكذلك تسهيل فرص استملاك السكن من مبدأ تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وتابع: لن أغفل الإشارة إلى أن رفع الكثافة السكانية يساعد على المحافظة على الرقعة الزراعية عن طريق تقليل سرعة الزحف السكاني والتوسع العمراني وكذلك، والمحافظة على الجانب الاجتماعي الذي تلعبه هيئة الفرز حاليا، والتي يستغلها المطورون وأصحاب الدخل المتوسط للحصول على أرض تتناسب مع مستوى الدخل.

وطرح البحراني سؤالا مفاده: كم سنة تحتاج وزارة الإسكان لإنهاء الطلبات المتكدسة والمتراكمة والمستمرة للوحدات السكنية؟ ومتى ستقلص مدة الانتظار؟ وأين مشروع مزايا الذي كان يخدم هذا الهدف؟ وهل الوزارة قادرة على مواكبة النمو السكاني في ظل نقص الموارد والإمكانات المالية؟

وأردف: لابد من الخروج من الصندوق وتنفيذ سياسات جديدة تقلص تكاليف مشروعات وزارة الإسكان (أسعار الأراضي) عن طريق تقليص المساحات وألا تكون مقتصرة على المشروعات الإسكانية بل بنطاق أوسع لفتح أبواب والمنافسة والمجال للإبداع بالحلول.

وتساءل: في السنوات الأخيرة شهدنا وتيرة مرتفعة بالإنجازات في توزيع وتعمير الوحدات الإسكانية في ظل الدعم الخليجي ولكن ماذا بعده، وكلنا نريد المحافظة على رتم سرعة إنجاز ومواكبة الزيادات في الطلبات الإسكانية بحيث تقلص فترات الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية.

ونوه إلى أن مطالبه تهدف إلى تقليص تكاليف العنصر الأكبر في كلفة الوحدة السكنية، وهو امتلاك الأرض بما يوسع من نطاق الخيارات التي يمكن توفيرها كبدائل، وسيسهم في تطوير مشروع مزايا ليكون من قبل وزارة الإسكان ودون اللجوء إلى القطاع الخاص في تمويل قرض تملك الوحدة السكنية.