هل كان شعور الأمن من العقوبة هو ما دفع مالك أحد العقارات المحاذية لساحل قرية باربار لمد حاجز صخري ومنع الناس من المرور منه، وممارسة حقهم في الاستفادة من الساحل؟.

هذا المشهد أثار حفيظة عدد من الأهالي الذين عبروا عن انزعاجهم من ضياع حقهم الاجتماعي في ساحل قريتهم، في ظل عدم تحريك الجهات المختصة ساكناً لإزالة هذا الحاجز.

تلك الشكاوي دفعت “البلاد” إلى التواصل مع العضو البلدي شبر الوداعي لسؤاله عن أحقية صاحب العقار في إقامة هذا الحاجز ومدى مخاطره، والجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقال الوداعي: إن المنطقة الساحلية التي عمد صاحب أحد العقارات في قرية باربار المقابلة للساحل في وضع مصدات صخرية ومنع الأهالي من الانتفاع من الشريط الساحلي والمرور في المنطقة الساحلية الملاصقة للعقار، ليس هناك ما يؤكد حق صاحب العقار في تملك المنطقة الساحلية المقابلة لعقاره، وهو ما أكدته تحرياته ومتابعاته مع جهات الاختصاص.

وأشار إلى أنه بالنظر للقضية من وجهة النظر القانونية فإن المنطقة الساحلية التي عمل صاحب العقار في وضع مصدات صخرية، ومنع المجتمع من الانتفاع بالساحل كحق عام، يعتبر عملاً مخالفاً للقانون ما لم يثبت صاحب العقار بالوثائق الرسمية حقه المشروع.

وذكر أن المشهد الذي جرى معاينته والتحري بشأنه مع المختصين للتحقق من شكاوى الأهالي واعتراضهم على قيام أحد ملاك العقارات المحادية لساحل باربار في منعهم من المرور وحجزها بمصدات صخرية الى عمق المياه الساحلية، يتساوى مع مشهد المخالفة التي وقعت على ساحل أبوصبح بقرية الدراز.

وتابع: حيث قام صاحب العقار المقابل للساحل بإنشاء مرفأ للقوارب الخاصة ومد منصة المرفأ إلى عمق المياه الساحلية، وذلك ما وصلنا تنبيه بشأنه من الجهة المختصة في الشأن البيئي في 23 أبريل الماضي، مرفق معه الصور الثبوتية للمخالفة، حيث تم تحويل الأمر على الممثل البلدي لثانية الشمالية وتم مخالفة صاحب العقار وإجباره على إزالة المخالفة.

ولفت إلى أن العمل الذي قام به صاحب العقار المقابل للساحل في قرية باربار يدخل في عمق المياه الساحلية التي هي حق عام ومحمية بموجب القانون، ومن الطبيعي أن ينطبق عليه الإجراء ذاته الذي جرى فرضه على المخالف في ساحل أبوصبح.

وأضاف أن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها تتطلب التحري في شأن قانونية تصرف صاحب العقار، وتحديد مخالفته للقانون من عدمة من قبل الجهات المختصة، ويدخل في دائرة التحري والتحقيق الجهات المختصة في الشأن البلدي والبيئي والتخطيط والثروة البحرية.

وأكد أنه من الطبيعي في حالة التثبت من أن العمل مخالف للقانون، فإن الجهاز التنفيذي هو من يجب أن يتولى إجبار المخالف في إزالة المخالفة وإرجاع الموقع إلى وضعه الطبيعي كما كان، واتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني وفق القوانين الدالة على طبيعة المخالفة ومتطلباتها الإجرائية، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمل البلدي.

وقال إن الحديث عن المخاطر المحتملة للمصدات البحرية تدخل في اتجاهين رئيسين، حيث يتمثل الاتجاه الأول في خطر ضياع الحق الاجتماعي في إرثه التاريخي، وعدم تمكن المجتمع من الانتفاع من المنطقة الساحلية في ممارسة حقه الطبيعي في الأنشطة الترفية والسياحة البيئية، ما يمكن أن يترتب عليه احتمال حدوث نزاعات مع صاحب العقار والأهالي، وهو مما لا نتمنى حدوثه، وينبغي أخذه بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الخطر الآخر المقلق للأهالي يتمثل في كون أبنائهم اعتادوا التجول في الساحل، مما يضعهم أمام مخاوف تعرضهم للأذى في حالة محاولتهم تجاوز المصدات الصخرية، وليس بعيدا في حالة محاولتهم تجاوز المصدات الصخرية أن يتعرضوا الى السقوط وحدوث الإصابات الجسيمة والخطيرة، وذلك ما يدعو إلى إيجاد حل مستعجل من قبل الجهات المختصة والجهة المعنية والمسؤولة بشكل مباشر في معالجة المشكلة، ووضع الحلول القانونية لمعالجتها.