- رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مراجعة الإجراءات الحالية المنظمة للعملية

- ضرورة تحمل مسؤولية تأهيل المساكن بالشكل الملائم للحفاظ على سلامة العمال

‏‎‏‎وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى كل حسب اختصاصه لوضع آلية تضمن سرعة تصحيح أوضاع سكن العمال والحد من انتشار المساكن العشوائية في الأحياء السكنية والمزارع القريبة منها، على أن يتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مراجعة جميع الإجراءات الحالية والتشريعات التي تنظم هذه العملية بدءاً من الترخيص للمساكن ودورية الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الصحة والسلامة المطبقة لتنظيم السكن المشترك، وبما يضمن تقليل الكثافة السكانية في هذه المساكن، وتعزيز الإجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية.

‏‎وجدد سموه تأكيد أهمية حصر مباني السكن المشترك المخالفة للاشتراطات، وإخطار أصحاب الأعمال والعقارات المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، وتحمل مسؤولية تأهيل المساكن بالشكل الملائم للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وبما يتماشى مع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

‏‎ويأتي هذا التوجيه في ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بمتابعة جميع القضايا التي يطرحها المواطنون في الصحافة المحلية، وحرص سموه على العمل بما يكفل لهم سبل الراحة والعيش الكريم.