نفض الغبار عن قانون سكن العمال للحد من انتشار كورونا

| راشد الغائب

بات واضحا أن العمالة الأجنبية تمثل قنبلة متحركة لتفشي فيروس كورونا، ويتحول العامل المصاب بالفيروس –دون علمه- إلى مبخر ينقله لعشرات وربما مئات من زملائه بالسكن، وهو ما قاد الدولة لإجراءات تكفل توزيع العمال بمساكن غير مكتظة، واستثمار المدارس والأندية والمنشآت الحكومية الأخرى.

وبرلمانيا، حمل النائب ابراهيم النفيعي مشعل اعادة انعاش تشريع مركون بأدراج لجنة الخدمات النيابية منذ أعوام، ويضع ترتيبات قانونية وادارية لموضوع سكن العمال وتنظيم سكن العمالة العازبة منها، وهو من الموضوعات التي شكلت هاجسا مؤرقا لكثير من الأسر بمناطق عديدة، ولكن شهد التشريع خلافا نيابيا حكوميا أدرى لركنه.

وقال النفيعي أنه تواصل مع رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح بشأن هذا الموضوع، وأيد الأخير موقف اعادة انعاش التشريع، ومشيرا الى أنه قرر ادراجه للنقاش باجتماع اللجنة المقرر انعقاده هذا الأسبوع.

وتوقع أن يخضع التشريع لتعديلات تتناسب مع الأوضاع الراهنة وبخاصة بعد مضي سنوات على صياغته، ومن بين ذلك تعديل اسم القانون ليكون "سكن العمال المشترك"، وأن تصدر الجهات المختصة قرارات تنفيذية بمنع سكن العامل الأجنبي العازب بالمناطق السكنية.

بروفايل القانون

مشروع قانون سكن العمال بدأ دورته التشريعية اقتراح بقانون، وأقره المجلس التشريعي المنتخب في 22 ديسمبر 2009.

وأحالت الحكومة مشروع القانون للبرلمان في يوليو 2010، أيّ قبل 9 سنوات.

ويهدف التشريع لتنظيم سكن العمالة الأجنبية العازبة خارج المناطق السكنية، وبحيث يكون سكنهم بعيدا عن سكن الأسر، وتحسين ظروف هؤلاء العمال لتزايد شكاوى الأهالي وسخطهم من ممارساتهم التي تخالف العادات والتقاليد والذوق العام.

تحفظ الحكومة

وتحفظت الحكومة على مضمون مشروع القانون، ومن بين أبرز تحفظاتها:

- تحديد مناطق معينة لإقامة العمالة الأجنبية العازبة وحظر تأجير المباني بالمناطق السكنية لها ينطوي على شبهة دستورية.

- الحق في الاقامة وحرية المسكن لا يجوز تنظيمه تشريعيا مما ينال من جوهره وإلا أصبح عسفا.

لقاء الوزير

وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد اجتمع قبل أيام مع المحافظين.

وأكد الوزير على دور المحافظات في وضع آلية عمل تضمن تخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم، خاصة تلك العشوائية وغير النظامية، وتوزيعها على بعض المنشآت الحكومية، مثل المدارس والأندية الرياضية والمراكز الشبابية وأي منشأة حكومية أخرى حسب تقدير المحافظين.

المدن الصناعية

ويشار الى أن مجلسي الشورى والنواب أقرا تعديلا تشريعيا بقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وصدق عليه وأصدره جلالة الملك في يونيو 2018.

ويجيز التعديل التشريعي اقامة مبان سكنية للعمال في المناطق السكنية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في انشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

أوان إقرار قانون سكن العمال

 - تأجير المبني سكنا للعمال بمنطقة بعيدة عن مساكن الأسر.

- يحدد المجلس البلدي مناطق سكن العمال بالمحافظات.

- يلتزم المؤجِّر بتحديد أسماء العمال بالسكن.

- يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن 20 قدما مربعا وألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام.

- ألا تستخدم الغرفة الواحدة لإقامة أكثر من 8 أشخاص.

- توفير الخدمات الصحية لكل 5 عمال بشكل منفصل.

- صيانة سكن العمال كل 3 أشهر.

العقوبات

- غرامة لا تقل عن 5 دنانير ولا تجاوز 1000 دينار لمن يخالف أحكام القانون مع اغلاق المبنى.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كانت المخالفة سببا في وفاة عامل.

- في حالة وفاة عامل يُغرّم المسؤول عنه بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يجاوز 30 ألف دينار.

الجهات المعنية بالقانون:

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

- هيئة تنظيم سوق العمل.

- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.