شركة ساعات عالمية تطالب مديرا سابقا بخسائر تقارب 300 ألف دينار

قال المحاميان محمد الذوادي وسكينة صالح إن المحكمة الكبرى المدنية الخامسة قضت برفض طلبات شركة تملك ماركة ساعات عالمية مشهورة ضد أحد موظفيها السابقين، والذي تطالبه بأن يدفع لصالحها قرابة 300 ألف دينار مدعية أنها خسائر تسبب بها الموظف المفصول تعسفيا عبر "الواتس آب" رغم القرابة السابقة بينه وأحد الشركاء فيها، ودون أن تثبت ماهية تلك الخسائر سواء بجلب دفاتر الشركة أو غير ذلك من الأدلة، وألزمته المحكمة بمبلغ 7500 دينار فقط، قيمة 3 شيكات مرتجعة صادرة منه.

وأشارا إلى أن المدعية كانت تطالب بإلزام موكلهما المدير السابق فيها بدفع مبلغ 297 ألفا و626 دينارا مدعية أنه مديونية لصالحها، وقدمت نسخة إقرار بالمبلغ منسوب إليه.

ودفع المحاميان بإنكار موكلهما للمديونية مطالبين بكشف مفصل عن المبالغ المطالب بها، ومحضر اجتماعين مشار إليهما بالإقرار المزعوم، نظرا لخلو اللائحة من الأدلة، إلا أن الشركة المدعية تعمدت إخفاء هذه المستندات والقوائم المالية للشركة عن عامي 2018/2019 والتي تثبت عدم صحة المديونية المزعومة، كما خلت الدعوى عن بيان لماهية وحقيقة المبالغ المطالب بها.

كما دفعا بعدم أحقية المدعية في المبلغ المطالب به؛ لأن موكلهما كان يعمل لديها منذ تاريخ 1/6/2005 واستمر في العمل حتى تاريخ 28/12/2018، وهو تاريخ الإقرار المزعوم وتاريخ إخطاره بإنهاء عقد عمله تعسفيا، وذلك حسب ما هو مبين في خطاب إنهاء الخدمة المرسل للمدعى عليه صورة منه من قبل أحد موظفي المدعية عبر الـ "واتس آب"، والذي تضمن إنهاء خدمته بالشركة المدعية اعتبارا من 28/12/2018 من دون حصوله على مستحقاته العمالية.

ولفتا إلى أن هذا الخطاب يؤكد عدم أحقية المدعية بالمبلغ المطالب به، فلا يتصور أن يتحمل المدعى عليه كونه موظفا بالشركة ديون مستحقة على الشركة، فهو موظف فيها يعمل بها تحت رقابة وإشراف وتوجيهات صاحب العمل، وبالتالي لا يمكن تحميله أي من الخسائر المستحقة على الشركة.

ولو صح ذلك الزعم بأنه المتسبب في الخسائر، فإن ذلك يتطلب إثباته أولا، ويكون للمضرور الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر بعد ذلك، بدعوى تعويض، وليس دعوى مطالبة مالية مستندة في ذلك إلى إقرار عرفي غير صحيح، عام ومبهم، لا يصح الاستناد عليه كدليل في ثبوت المديونية في حق المدعي.

وأفادا بأن الدعوى أقيمت بهدف الضغط على المدعى عليه وإجباره للتنازل عن مستحقاته العمالية لدى الشركة المدعية، بعد خدمة استمرت لمدة 14 عاما، فضلا عن وجود خلافات أسرية بين المدعى عليه وأحد الشركاء جاءت بسبب انفصال موكلهما عن زوجته وهي بنت ذلك الشريك، وهي من قامت بالتدبير لهذا الأمر كله وهي من قامت بتوكيل المحامي في الدعوى الماثلة لرفعها على المدعى عليه في محاولة للضغط عليه وكسره كنوع من الانتقام.