تشريع جديد يقي البحرينيين من "بطالة كورونا"

| سيدعلي المحافظة

تقدم النائب ممدوح الصالح بتعديل تشريعي جديد يقضي بإضافة فئة جديدة إلى مستحقي التأمين ضد التعطل بحيث تشمل الموظفين البحرينيين العاملين بمنشآت القطاع الأهلي المتضررة بفعل جائحة كورونا (كوفيد 19).

وتضمن الاقتراح الذي تقدم به النائب بمعية كل من النواب أحمد السلوم ومحمد العباسي وعمار قمبر ومحمود البحراني، إضافة بند جديد للفقرة جيم من المادة 8 من قانون التأمين ضد التعطل.

ونص البند المقترح على: "سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصادياً بجائحة كورونا، ويصدر بتحديد الفئات من الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصادياً بجائحة كورونا ومدد ونسب تسديد الأجور  قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ،على ألا يتجاوز سداد الأجور حداً أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".

وأشار الصالح إلى أن الدستور أكد على كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

وقال: إن هذا الاقتراح يأتي نظراً لاستمرار جائحة كورونا، ولغرض ضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصاديا بالجائحة، وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار  الوضع العالمي القائم.

وأكد أهمية هذا الاقتراح على المساهمة في ديمومة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حققته القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين، وتقليل أية آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ولفت إلى أن تطبيق هذا الاقتراح سيساهم في دعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصاديا من الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين فيها.